-يمكن استخدام القاعدة بالعكس.
-تتبع الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير الأحاديث التي أوردها الرافعي في شرح الوجيز من الخصائص وهي التي يتناقلها الفقهاء، فزيف بعضها كوجوب ركعتي الفجر. (ص 281)
49 -فوائد أخرى:
-قال بعض الصوفية: الولي بين مريديه كالنبي بين أصحابه. فهم ينقلون الخصائص النبوية إلى شيوخهم!!
-قاعدة أبي شامة السابقة يمكن الاستغناء عنها، وذلك لان اكثر الأشياء التي قيل بكراهتها، أو استحبابها لها أدلة خاصة بها تغني عن ذلك.
-تنبيه:
الإجماع الذي يستدل به على الخصوصية مثل إجماعهم على عدم التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم هو إجماع على الترك. لذلك يظهر انه يشمل الإجماع السكوتي فيكون حجة في هذا الموضع.والله اعلم.
-تنبيه:
قول المؤلف المتقدم (ص272) "والخصوصية تمنع الاقتداء"ذكره وكأنه أمرٌ متفق عليه، ثم انه بعد ذلك كله حكى قولين للعلماء في الاقتداء بالخصوصيات. فهذا اضطراب من المؤلف حيث كان عليه أن ينبه على وجود الخلاف كأن يقول"الخصوصية تمنع الاقتداء على الراجح"، كما هو معلوم في نقل الأقوال وتحريرها، والمؤلف جيد في هذه الناحية. لاسيما وهو في معرض الاستدلال على قاعدة مهمة من قواعد الأفعال النبوية، والله اعلم.
الفعل البياني
50 -هل يمكن أن يتجرد الفعل البياني عن الامتثال فيتخلص للبيان؟
وصورة ذلك أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا هيئته هيئة العبادة، وهو لا يقصد به العبادة بل يقصد مجرد التعليم.
ج - يفهم من كلام البناني في شرح جمع الجوامع (2/ 98) انه لا يتصور انفصال الفعل البياني عن الامتثال.
وقد ورد في سنن ابن ماجة والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرةً مرةً،ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي.
قال القاضي حسين من الشافعية: من أصحابنا من قال هذا الفعل حصل في عدة مجالس. لانه لو كان في مجلس واحد لصار غسل كل عضو ست مرات، وذلك مكروه.
قال النووي: ظاهر رواية ابن ماجة انه كان في مجلس واحد، وهذا كالمتعين، لان التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس واحد كما في المجموع (1/ 471) .
فالوضوء الأخير من الثلاثة كان تمثيلًا وتعليمًا لمجرد البيان فان صح الحديث كان دليلا على انفصال الفعل البياني عن الامتثال أحيانا.
س:
متى يكون الفعل واجبا ومستحبا في نفس الوقت؟
ج:
يكون ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم للفعل الواحد من جهتين. فيكون واجبا من جهة وجوب البيان عليه، ويكون مستحبا من جهة أن الفعل مستحب. ومثال ذلك بيانه لصلاة مستحبة. (ص 290)
الفعل البياني: هو ذلك الفعل الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان مشكل من الأحكام الشرعية. (ص 291)
ملاحظة:
أنكر الإمام المروزي الشافعي، والإمام الكرخي الحنفي، جواز البيان بالفعل. والجمهور على جوازه، وهو الصحيح، ودليله الوقوع. (ص 292)
51 -مسالة:
هل يكون الفعل بيانا بنفسه أم لابد له من قرينة معه تدل على انه بيان؟
ج/ الصحيح من الأقوال أن الفعل يكون بيانا بنفسه لا يحتاج إلى قرينة تدل على انه بيان. وتقدمت هذه المسالة برقم (13) .
52 -الطرق التي يستدل بها على الفعل البياني:
• الأولى: القول، مثل حادثة عمار بن ياسر وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه التيمم وهو حديث في الصحيحين.
• الإجماع، مثل إجماعهم في أعداد الركعات في الصلوات أنها بيان للصلاة المأمور بها في القران.
• الثالثة: أن يأتي خطاب مجمل ولم يأتِ قول يبينه، ثم يأتي وقت التنفيذ والامتثال، فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يصلح للبيان.
وهذا بالنسبة إلى من شاهد الفعل الواقع كالصحابي.
ومثاله: أن الله تعالى أمر بالوقوف بعرفة، ولم يذكر وقت الوقوف، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تاسع ذي الحجة. فتبين بذلك وقت الوقوف بفعله.
• الرابعة: أن يُسال النبي صلى الله عليه وسلم عن مجمل فيبينه بالفعل، كمن سأله عن أوقات الصلوات الخمسة فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلى معه اليومين، وقال له: الوقت ما بين هذين. رواه مسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)