وقال مالك والشّافعيّ: يضمن النّصف؛ لأنّه أحد حجتي الدعوى (فكان عليه النّصف كما لو كانا شاهدين) [1] .

ولنا: أن الشّاهد حجة الدعوى [2] فكان الضمان عليه كالشّاهدين [3] يحققه أن اليمين قول الخصم وقول الخصم [4] ليس بحجة على خصمه وإنّما هو شرط الحكم [5] فجرى مجرى مطالبته للحاكم [6] بالحكم وبهذا ينفصل [7] عما ذكروه وإن سلمنا أنّها حجة، فإنّما جعلها حجة شهادة الشّاهد ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته.

شاهد الفرع على ما أصلًا ... فواحد لواحد ذا قبلا

أي: تثبت [8] شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان [9] عليهما حيث تجوز الشّهادة على الشّهادة سواء شهدا على كلّ واحد منهما أو شهد على كلّ واحد منهما شاهد من شهود الفرع.

قال القاضي: لا يختلف كلام أحمد في هذا، وهو قول الزّهريّ [10] وشريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي [11] والعنبري، قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتّى جاء هؤلاء.

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: لا يقبل على كلّ شاهد أصل إِلَّا

(1) مواهب الجليل 6/ 206.

(2) ما بين القوسين سقط من أ، جـ.

(3) سقط من أ، جـ هـ وفي ب، ط كالشّاهدين عليه.

(4) سقط من أ، جـ (وقول الخصم) .

(5) في النجديات، ط للحكم.

(6) في هـ مطالبة المحاكم.

(7) في النجديات، هـ، ط انفصل.

(8) في أثبتت.

(9) سقطت من د، س.

(10) في النجديات الأزهريات وسقطت من الأزهريات.

(11) في أالبني.