وقال الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعيُّ: يحل لخراب ذمة الميت [1] .

ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من ترك حقًا أو مالًا فلورثته" [2] (والأجل حق للميت فيكون لورثته) [3] ، ولأن الموت لم يجعل مبطلًا للحقوق إنما هو ميقات [4] للخلافة [5] وعلامة على الوراثة فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق بالتركة كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فإن لم يوثق (الورثة [6] حل إزالة لضرر [7] ربه.

ومفلس ذو صنعة فيؤجر [8] ... لنفسه [9] فإن [10] أبى فيجبر

يعني: إذا وزع [11] مال المفلس بين الغرماء وبقى عليه شيء من الدين وله صنعة يقدر على التكسب بها أجبر على إيجار نفسه فيما يليق به لوفاء بقية دينه (فإن أبى أجبر على ذلك) [12] ، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري لإسحاق.

وقال مالك والشافعيُّ: لا يجبر [13] لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو

(1) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/ 134 ومختصر الطحاوي ص 96 والأم 3/ 188.

(2) البخاري 9/ 45 ومسلمٌ برقم 1619 والترمذيُّ برقم 1070والنسائي 4/ 66 من حديث أبي هريرة بلفظ. من ترك مالًا فلورثته وعن أبي داود بهذا اللفظ من حديث جابر برقم 3343.

(3) ما بين القوسين سقط من د، س.

(4) في النجديات ميقاتًا.

(5) في طا للخلاف.

(6) ما بين القوسين من ب.

(7) في أ، جـ، د الضروروية.

(8) في نظ فياجر.

(9) في جـ ونسخة الشرح التي اعتمد عليها الناشر نفسه.

(10) في النجديات، هـ، ط وإن.

(11) في أ، جـ، ط أودع.

(12) ما بين القوسين سقط من د، س.

(13) المدونة 5/ 206، 233 ومغنى المحتاج 2/ 154.