وجزم به في الوجيز واختاره الموفق والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصه، ورخص في شرائه وقال: الشراء أهون.

وممن كره بيعه [1] ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق [2] قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها [3] ورخص في بيعها [4] الحسن والحكم وعكرمة والشافعيُّ وأصحاب الرأي [5] ؛ لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح [6] .

ولنا: قول من تقدم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والخلاف في رهنه كبيعه؛ لأنه وسيلة إليه.

والحاضر القاصد بيع [7] البادي ... إذا أتى بسلعة للنادي

وقصده البيع بسعر [8] اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي

وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصًا متقنًا

البادي ها هنا: من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى.

والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم كالنديّ والندوة.

(1) في النجديات، ط بيعه.

(2) انظر مصنف عبد الرزاق 8/ 111 - 112.

(3) رواه البيهقي 6/ 16 وعبد الرزاق في المصنف 8/ 112 وابن أبي شيبة 6/ 61.

(4) سقطت من أ، جـ ورخص في بيعها وفي ط وجوزه.

(5) وهو رواية عن أحمد ذكرها عنه أبو الخطاب وعليه عمل الناس اليوم ولا يسعهم غيره. انظر تصحيح الفروع 4/ 15.

(6) انظر المهذب 9/ 273.

(7) في نظ مع.

(8) في ب ببيع.