وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل [1]

أي: من [2] منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن [3] أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال [4] مانعي الزكاة في البدء [5] ولو اعتقدوا كفرهم [6] لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل [7] ، وبقي [8] الكفر على أصل النفي [9] ، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج [10] ، وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر [11] بالقتال عليها.

وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع [12] الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.

وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل [13] صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه [14] المبتدأ [15] للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك، وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.

(1) في ج تقيل.

(2) في النجديات، ط أي ومن.

(3) في ط يكن.

(4) في ط قتل.

(5) في النجديات، ط البدو.

(6) في النجديات، ط كفره.

(7) كذا في جميع النسخ ولعل الأصوب القتال.

(8) في أبقي وفي ط نفي.

(9) مراجعة عمر لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة ثم الإجماع عليه رواها البخاري 3/ 211 ومسلمٌ برقم 20 وأبو داود برقم 1556 والترمذيُّ برقم 2610 أو النسائي 5/ 14.

(10) في ج، ط، أفلم يكفره بتركه الحج.

(11) في النجديات، هـ ط (بكفر) في الموضعين.

(12) في أووضع.

(13) في أ، ج بكسل.

(14) في أ، ب، حـ ط شبه.

(15) سقطت من النجديات، ط.