قال ابن حجر: «وجه كونه أي (النم) كبيرة ما فيه من الإفساد، وما يترتب عليه من المضار، والحكم على ما هو كذلك بأنه كبير ظاهر جلي» [1] .

قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم الغيبة، والنميمة في غير النصيحة الواجبة وفيه دليل على أنها من الكبائر» [2] .

قال الذهبي رحمه الله: «كل من حُملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان: كذا وكذا؛ لزمه ستة أحوال:

الأول: ألا يصدقه لأنه نمام فاسق وهو مردود الخبر.

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله.

الثالث: أن يبغضه في الله عزَّ وجلَّ، فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله واجب.

الرابع: ألا يظن في المنقول عنه السوء لِقَولِهِ تَعَالَى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12] .

الخامس: ألا يحمله ما حُكي له على التجسس والبحث عن تحقق ذلك مصداقًا لِقَولِهِ تَعَالَى {وَلاَ تَجَسَّسُوا} .

السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته.

(1) «الزواجر» (2/ 572) .

(2) «مراتب الإجماع» (ص: 156) .