في قوله صلى الله عليه وسلم: (ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره) . دليل على وجوب نصر المظلوم في جميع الحقوق لعموم الأدلة، كحديث البراء بن عازب في الصحيحين: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام .. ) ، وجابر بن عبد الله في صحيح مسلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وإنما الواجب على من استجار به مستجير: إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرّد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم، بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما ردّه عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلحٍ أو حكمٍ بالقسط، وإلا فبالقوّة."

وإن كان كلّ منهما ظالما ومظلوما، كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كانا جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما سعى بالإصلاح أو الحكم" [1] ."

قيل للقاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: أيجوز قتال البغاة إذا لم يكن هناك إمام؟ (دولة، وسلطة) ، فقال: نعم، لأن الإمام إنما أبيح له قتالهم لمنع البغي والظلم وهذا موجود بدون إمام. [2] .

قلت: فالمناط وجود الظلم والبغي والاعتداء والقدرة الشرعية من المعين الناصر.

قال جل ذكره: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} .

وقال صلى الله عليه وسلم: (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال أنصره إذا كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أوتمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره) [3]

وذكر صلى الله عليه في الذي جُلِد في قبره لما سأل عن سببه أنه يقال له: (إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره) . (حديث حسن) .

وقال عليه السلام: (إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه والمنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه) [4] . وقال صلى الله عليه وسلم للصحابة مرشدا لهم: (هلا مع صاحب الحق كنتم) [5] . وعن ابن عباس

(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية صـ122

(2) الفروع لابن مفلح الحافظ الحنبلي (10/ 173)

(3) رواه البخاري (2443) من حديث أنس ومسلم من حديث جابر (2584) .

(4) رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجة وابن أبي شيبة وابن حبان وأبو يعلى وغيرهم. وهو صحيح.

(5) رواه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده صحيح