ويحيى القَطَّانِ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، ويحيى بنِ مَعينٍ، وعليِّ بنِ المَدينيِّ، {هـ / 12 ب} والبُخاريِّ، وأَبي [1] زُرْعةَ «الرازي» [2] ، وأَبي [3] حاتمٍ، والنَّسائيِّ، والدَّارقطنيِّ وغيرِهم - اعتبارُ التَّرجيحِ فيما يتعلَّقُ بالزِّيادةِ وغيرها، ولا يُعْرَفُ [4] عن أَحدٍ منهُم إِطلاقُ قَبولِ الزِّيادةِ.

وأَعْجَبُ مِن ذلك إِطلاقُ كثيرٍ [5] مِن الشَّافعيَّةِ القَوْلَ بقَبولِ زِيادةِ الثِّقةِ، معَ أَنَّ نصَّ الشافعيِّ يدلُّ على غيرِ ذلك؛ {ن / 10 ب} فإِنَّهُ قالَ في أَثناءِ كلامِه {ظ / 14 ب} على ما يُعْتَبَرُ [6] [بهِ] [7] حالُ الرَّاوي في الضَّبْطِ ما نَصُّهُ: «ويكونُ إِذا أشْرَك [8] {ب / 9 أ} أَحدًا

(1) في «ظ» : وأبو.

(2) زيادة من «ظ» .

(3) في «ظ» : وأبو.

(4) في «أ» : نعرف.

(5) في «ظ» : كثيرين.

(6) في «ظ» : تعتبر.

(7) ليست في «ص» .

(8) في «ط» و «ب» : شارك، وفي «ن» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» : شرك.