و"دخلت"معطوفٌ على"أرسلت".

واختُلف في الواقع بعد"دخل"أهو ظرفٌ أو مفعول به؟ والصّحيح: أنه ظرف، ويؤيّد ذلك تعدّيه (1) ، يعني هنا.

قوله:"فلم يُنكر [ذلك] (2) عليّ أحد": تقدّم الكَلام على"لم"في الثّالث من"باب المذي". و"ذلك"مفعولٌ به، وتقديمه على الفاعل جَوازًا. و"عليّ"يتعلّق بـ"يُنكر". و"أحدٌ"فاعل. ولا يتعلّق"عليّ"بحال من ["أحَد"] (3) على أنّه صفة؛ لفسَاد المعنى.

وتقدّم الكَلام على"أحَد"في الحديث الثّاني من الأوّل.

الحديث الرّابع:

[108] : عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ:"كُنْتُ أنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِه، فَإذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْليَّ. وإذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ". (4)

قوله:"قالت"أي:"أنها قالت".

وجملة"أنام"في محل خبر"كان". و"كنتُ"وما تعلّق بها في محلّ نصب بالقول.

و"بين"تقدّم الكَلام عليها في الثّالث من"السّواك".

و"يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -"مخفوضٌ بالظرف، ومُضاف إليه.

وجملة"صلى الله عليه وسلم"مُعترضة لا محلّ لها. والجملُ التي لا محلّ لها

(1) انظر: عقود الزبرجد (1/ 135) ، وشرح الأشموني (1/ 485، 486) .

(2) سقط من النسخ.

(3) بالأصل:"واحد". والمثبت من (ب) .

(4) رواه البخاري (382) في الصلاة، ومسلم (512) (272) في الصلاة.