والخلاصة: إن التسعير لا يجوز الالتجاء إليه إلا في الحالات الاستثنائية التي تبرره، مع ضرورة الالتزام بشروطه الثلاثة التي قدمناها، وعند الشك في إمكان احترام هذه الشروط فإنه يتعين الالتجاء إلى البديل حتى لا تنشأ السوق السوداء.

والبديل إما إن يكون بأخذ المحتكر بالعقاب المناسب، وهذا لا يؤتي ثماره المرجوة منه إلا إذا كان الاحتكار يتمثل في حالات فردية يمكن القضاء عليها بمعاقبة المحتكرين القلائل.

أما إن كثرت حالات الاحتكار وتشعبت؛ فإن الحل الأمثل هو توفير السلع اللازمة للجمهور مع مراعاة اختيار العناصر الأمينة القادرة على حفظ المال العام؛ حتى يمكن الوفاء بحاجيات العباد وبالأسعار المعتادة.