القضائي، دون الهدف المرجو من حيث تدوين التجارب لتطوير وتحسين الأداء [1] ، كما لا تزال التجربة السياسية للجماعات الجهادية في بدايات الطريق، تحتاج إلى تقييم وترشيد.

وهناك معوقات بشرية ومالية حيث يحتاج تطبيق الشريعة إلى جهود وأموال ضخمة، إضافة إلى أن التركة ضخمة تحتاج إلى جهود كبيرة، وسنوات متعددة [2] .

ولا ننسى المعوق الإعلامي حيث إن دور الإعلام في الأمور كلها إيجابيًا أو سلبيًا دور مهم يجب أخذه بالحسبان، فمقابل الإعلام الإسلامي الداعي لتطبيق الشريعة، هناك إعلام معاكس من قبل القانونيين وغيرهم سوف يتصدى للفكرة، مثلما تصدى من قبل لفكرة البنوك الإسلامية.

والحق أنه إذا كانت هناك معوقات حقيقية، فثم معوقات أخرى متوهمة لا أصل لها في الواقع، يحاول بعض المسوّفين الترويج لها لتعطيل تطبيق الشريعة [3] . [انظر تطبيق الشريعة الإسلامية ومعوقاتها للدكتور محمد بن سعد الشويعر. ومعوقات تطبيق الشريعة الإسلامية: محمد وفيق زين العابدين] .

(1) ولهذا الأمر أسباب، منها: قلة الكوادر القضائية، فإن المتأهلين للقضاء من طلبة العلم بساحات الجهاد قلة نادرة، وهذا قد يسبب نقصًا أو خللًا في أداء المحاكم الشرعية.

(2) وذلك أن الناس لا يتحولون عما هم عليه من الشر إلى الخير فجأة، وكذلك العكس، وإنما يتدرجون في ذلك، وهذه طبيعة فطرية في النفس البشرية.

(3) وهذا حاصل ويلزم التنبه له للتفريق بين الناس في أقوالهم ودعاواهم.