ففقه الأولويات يرتكز على فقه مراتب الأحكام ومراتب الأعمال ..

قال ابن تيمية رحمه الله: (وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين .. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات) [الفتاوى: 10/ 512] .

كما يرتكز على فقه الواقع؛ يقول ابن القيم رحمه الله في [إعلام الموقعين: 1/ 87] :(ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما.

النوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك، لم يعدم أجرين أو أجرا، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله)

قد يتفق قوم على قاعدة"البداءة بالأهم فالأهم"لكنهم يختلفون في تنزيلها على الواقع، فيكون ما حقه التقديم عند جماعة مؤخرا عند غيرهم، والعكس أيضا .. وربما كان ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة كما قال ابن تيمية رحمه الله، والأمر يحتاج إلى فقه بدين الله تعالى، وسعة اطلاع على أقوال وفتاوى العلماء مع التحلي بأدب الخلاف .. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.