الواجب والممتنع فلا قدرة عليه البتة، وأما الممكن فإما أن يعتبر في الماضي أو في الحال أو في المستقبل. أما في الماضي وفي حال: فأخذ الجانبين واقع: والواقع لا قدرة عليه. وأما في المستقبل فنقول: أنا إذا قلنا أن المطر سينزل غدا، ولا ينز غدا. فأخذ النقيضين لا محالة (واقع واجب) وإلا لخلت القضية عن النفي والإثبات معا وهو محال وإذا محال لأن ما لا يكون متعينا في نفسه، امتنع كونه موجودا وما يمتنع كونه موجودا يمتنع انصاف غيره به، فكان يجب أن يكون قولنا: أن هذه القضية واجبة الانصاف باحدهما لا بعينه. قول باطل فوجب أن يكون الواجب هو أحدهما) بعينه. وإذا كان كذلك كان نقيضه محالا فكان القول بالجبر لازما.

فثبت بهذه الوجوه الخمسة عشر: أن القول بالجبر حق. وتمام الكلام في هذا الباب سيأتي في الكتاب التاسع إنشاء الله تعالى.

وأما المقدمة الثانية: فهي في بيان أنه متى كان القول بالجبر حقا كان