أراده العبد. وكل واحد لا يريد إلا الحق واصدق والصواب. فوجب أن يحصل الصدق والحق والصواب لكل واحد، وحيث لم يكن الأمر كذلك بل الأكثرون في الجهل والضلال. علمنا أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره. وذلك يوجب القول بالجبر.

واعلم أن هذه الوجوه التسعة هي دلائل المتكلمين من أهل الجبر.

الحجة الثالثة عشرة: أنه تعالى عالم بجميع الجزئيات وما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع وما علم عدمه فهو ممتنع الوقوع. (لأن العل بالوقوع يناقضه عدم الوقوع) والجمع بين النقيضين: محال ولما كان العلم بالوقوع حاصلا كان اللاوقوع الذي هو نقيضه ممتنع محالا والممتنع المحال لا قدرة عليه.

ويمكن إيراد هذه الحجة على طريق آخر:

فيقال: الله تعالى إما أن يكون (عالما بالجزئيات وإما أن لا يكون فإن كان الأول كان الجبر لازما. وإذا ثبت) الجبر بطل القول بالتكليف والنبوة - على ما سيأتي تقريره - وإن لم يكن عالما بالجزئيات كان القول ببطلان التكليف والنبوة الزم.

الحجة الرابعة عشرة: أنه تعالى أخبر عن كفر الكفار، فلو لم يجد ذلك الكفر لانقلب خبر الله تعالى كذبا (وهو محال) والمفضي إلى المحال محال. فكان (عدم صدور الكفر عنهم: محالا فكان) صدور الكفر عنهم واجبا فكان الجبر لازما.

الحجة الخامسة عشرة: القضايا إما واجبة أو ممتنعة أو ممكنة إما