فنقول: أن تلك المراتب المتوسطة كثيرة متفاوية. وليس اعتبار بعضها أولى من اعتبار البواقي فكان اشتراط واحدة منها وإلغاء البواقي محض التحكيم وهو باطل. فثبت أن اشتراط عدم المعارضة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة وثبت أنها بأسرها أقسام باطلة فكان القول باعتبار عدم المعارضة باطلا.

والوجه الثاني في فساد هذا القسم: أن المعتبر عدم المعارضة أما من الحاضرين فقط أو من جميع أهل الدنيا أوو المعتبر مرتبة متوسطة. وإبطال هذه الثلاثة بمثل الكلام الذي ذكرناه في الوجه المتقدم: معلوم.

والوجه الثالث: أن العدم نفي محض فيمتنع أن يكون امتيازا عن غيره بوجه من الوجوه. وإذا لم يحصل فيه الامتياز امتنع كونه دليلا ولا جزء دليل. لأن أقل مراتب الدليل المخصوص امتيازه عما سواه.

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: أن دلالة المعجز على الصدق غير مشروطة بعدم المعارضة فهذا القسم ظاهر الفساد والبطلان فثبت بما ذكرنا: فساد القسمين وثبت بفسادهما أن المعجز لا يمكن أن يكون دالا على الصدق.

الشبهة الرابعة: قالوا دلالة المعجز على الصق دلالة غير مناسبة للمطلوب فكانت باطلة. ومثاله أن الرجل إذا قال: إني عالم بالهندسة فإذا طولب تبيان المسائل الهندسة فإنه لا يأتي بها ولا يشتغل بالشروع في شرح تلك المسائل بل يقول الدليل على أني عالم بهذا العلم أني امتنع عن الأكل والشرب عشرين يما مع أني لا أموت فإن كل أحد يقول: