المعلومات فعلى أي وجه يقع ذلك المعلوم يكون العلم متعلقا به كما هو عليه في نفسه. ثم أن العلم يمتنع أن يكون علة للمعلوم، وبالعكس. أما أن العلم يمتنع أن يكون علة للمعلوم، فلأن العلم بالشيء تابع لذلك المعلوم فلو كان المعلوم معللا به لزم كون المعلوم تابعا للعلم وهو دور والدور محال.

وأما أن المعلوم يمتنع أن يكون على للعلم فهو ظاهر. فقد ثبت أن كون واحد منهما علة للآخر.

الثاني: أن المعلوم قد يكون مساويا للعلة، وقد يكون أعلم منها. أما الأول فمثل قولنا: طلوع الشمس علة لوجود النهار ووجود النهار أيضا لا يحصل إلا عند طلوع الشمس: فهها العلة والمعلول متساويان. وأما الثاني: فمثل الحمى فإنه قد يكون لعفونة الخلط وقد تكون لسبب آخر وإذا ثبت هذا فنقول العلة والمعلوم إذا كانا متساويين في العموم والخصوص فكل واجد منهما دائر مع الآخر وجودا وعدما والعلية والمعلولية غير مشتركة من الجانبين فثبت: أن الدوران لا يدل على العلية.

الثالث: أن الشيء الذي يدور مع غيره وجودا وعدما فإنه لا بد وأن يدور مع فصله المقوم لماهيته ومع خاصيته المساوية لماهيته فالدوران قدر مشترك بين العلة وبين غيرها فيمتنع كونه دليلا على العلية بعينها. فهذه وجوه إجمالية دالة على أن الدوران لا يدل على العلية البتة.

وأما التفصيل: فبيانه أنه لا يبعد في العقل أن ذلك الملك إنما أتى بذلك الفعل في ذلك الوقت لأغراض أخرى سوى تصديق ذلك الرجل وبيانه من وجوه: