القسم الثالث: وهو أن يقال اختصاص كل جسم صفته المعينة لأجل أن الفاعل المختار خصصه بتلك الصفة من غير مرجح أصلا. فنقول: إذا جوزتم هذا فجوزوا أيضا أن يخلق تلك المعجز لا المرجح أصلا. وذلك يقدح في قولنا: إنه إنما خلق المعجز لأجل التصديق. وإذا ثبت هذا فحينئذ يخرج المعجز من أن يكون دليلا على الصدق. فالحاصل أن اختصاص كل جسم بصيغته المعينة. إن كان على سبيل الواجب أو على سبيل الأولوية: امتنع حصول انخراق العادات فتبطل المعجزات وإن كان لا على سبيل الوجوب وعلى سبيل الأولوية فذلك يقدح في كون المعجز دليلا على الصدق والله أعلم.