دخولهم في مذهب أهل السنة - في الظاهر - للإضلال:

ومن الآثار الفكرية التي تركها الكيد الرافضي هو ما وقع بسبب قيام طائفة من شيوخهم بالدخول في مذهب أهل السنة في الظاهر وتلقبوا بالحنفي والشافعي زيادة في الإضلال، وألفوا مصنفات تؤيد المذهب الرافضي[ولهم في ذلك مسالك مختلفة كشفها صاحب التحفة الاثني عشرية: فهم قد يؤلفون كتابًا في فضائل الخلفاء الأربعة، فإذا جاءوا لذكر فضائل علي ضمنوه ما يؤيد مذهب الرفض من دعوة النص، والقدح في الصحابة (انظر: تفصيل ذلك في التحفة الاثني عشرية/ الورقة: 46 مخطوط) .

ويؤلفون كتابًا في فقه بعض الماذهب ينشرونها في الأوساط التي لا تعتنق هذا المذهب، ويضمنون هذا المهذب شناعات عظيمة مثل: الأخذ بالقياس مع رد الأحاديث، أو إقرار بعض الفواحش، ويشير صاحب التحفة في هذا الصدد إلى كتاب ألفوه ونسبوه للإمام مالك وهو:"المختصر"وضعوا فيه على الإمام جواز اللواط بالبعيد. (انظر: تفصيل ذلك في المصدر السابق/ الورقة 45 ب) .

وقد يؤلفون كتبًا يزعمون فيها أنهم كانوا على مذهب أهل السنة ثم تبين لهم بطلانه فرجعوا (مثل كتابهم"لماذا اخترت مذهب الشيعة"والذي نسبوه لمن أسموه مرعي الأنطاكي) . ولهم مسالك بسطها يحتاج لمؤلف مستقل.] .

كما قام بعض شيوخهم المتسترين بالانتساب للسنة بابتداع بعض الأفكار المشابهة للفكر الشيعي وطرحها في الوسط الإسلامي.. ويرى الشيخ محمد أبو زهرة بأن الطوفي نجم الدين (المتوفى سنة 716هـ) قد تعمد الترويج للمذهب الشيعي بهذه الوسيلة في بحثه عن المصلحة الذي قرر فيه بأن المصلحة تقدم على النص؛ لأن هذا مسلك شيعي حيث عند الشيعة أن للإمام أن يخصص أو ينسخ النص بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

فالطوفي قد أتى بالفكرة كلها، وإن لم يذكر كلمة الإمام وأبدلها بالمصلحة ليروج القول وينشر الفكرة، ثم يقرر أبو زهرة بأن الطوفي في تهوينه في شأن النص ونشر فكرة نسخه أو تخصيصه بالمصالح المرسلة قد أراد تهوين القدسية التي تعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع [انظر: ابن حنبل: ص326، وقد ترجم أبو زهرة للطوفي، وأثبت أنه من الشيعة (المصدر السابق: ص324-325) . وقد اعتمد أبو زهرة في حكمه على الطوفي بما جاء عنه في طبقات الحنابلة لأبي يعلى.] .

بل إن الروافض استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم مع أعلام أهل السنة وقاموا بدس فكري رخيص يضلل الباحثين عن الحق.. حيث ينظرون في أسماء المعتبرين عند أهل السنة فمن وجدوه موافقًا لأحد منهم في الاسم واللقب لأسندوا حديث رواية ذلك الشيعي أو قوله إليه.

ومن ذلك محمد بن جرير الطبري الإمام السني المشهور صاحب التفسير والتاريخ، فإنه يوافقه في هذا الاسم محمد بن جرير بن رستم الطبري من شيوخهم [وله مصنفات في مذهب الرفض مثل: المسترشد في الإمامة، ونور المعجزات في مناقب الأئمة الاثني عشر (انظر في ترجمته: جامع الرواة: 2/82-83، بحار الأنوار: 1/177، تنقيح المقال: 2/91، وانظر: ابن حجر/ لسان الميزان: 5/103) .] ، وكلاهما في بغداد، وفي عصر واحد، بل كانت وفاتهما في سنة واحدة، وهي سنة (310هـ) . وقد استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا للإمام ابن جرير بعض ما يؤيد مذهبهم مثل: كتاب المسترشد في الإمامة [انظر: ابن النديم/ الفهرست: ص335.] مع أنه لهذا الرافضي [انظر: طبقات أعلام الشيعة في المائة الرابعة: ص252، ابن شهراشوب/ معالم العلماء: ص106.] ، وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهبهم إلى ابن جرير الطبري الإمام [انظر: الأميني النجفي/ الغدير: 1/214-216.] .

ولقد ألحق صنيع الروافض هذا - أيضًا - الأذى بالإمام الطبري في حياته وقد أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتهمه بالرفض، ومن الجهلة من رماه بالإلحاد [انظر: البداية والنهاية: 11/146.] . وقد نسب إليه كتاب عن حديث غدير خم يقع في مجلدين، ونسب إليه القول بجواز المسح على القدمين في الوضوء [انظر: البداية والنهاية: 11/146.] .

ويبدو أن هذه المحاولة من الروافض قد انكشف أمرها لبعض علماء السنة من قديم، فقد قال ابن كثير: ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك، وينزهون أبا جعفر من هذه الصفات [انظر: البداية والنهاية: 11/146.] .

وهذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة كما تبين ذلك من خلال كتب التراجم، ومن خلال آثارهما، وأين الثرى من الثريا..؟ فالفرق بين آثار الرجلين لا يقاس [انظر أيضًا في التفرقة بين الرجلين مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد التاسع: ص345.] ، وعقيدة الإمام ابن جرير لا تلتقي مع الرفض بوجه [انظر - مثلًا - جزء في الاعتقاد لابن جرير الطبري: ص6-7.] ، فهو أحد أئمة الإسلام علمًا وعملًا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.