فقول الناظم:

ونحو زيد مفردا أنفع من … عمرو معانا مستجاز لا يهن

بعد ما قدم من حالات الجواز، يدل على أن هذا جائز غير ضعيف، وكأنه يرد على السيرافي بقوله: (مستجاز لا يهن) الذي أنكر حاليّته، وجعله خبرا لكان المحذوفة، والمختار عند الجمهور التقديم، وليس واجبا [1] .

6 -وقوله في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاعل المصدر: «فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختصّ بالضرورة، كقوله:

ما إن وجدنا للهوى من طبّ … ولا عدمنا قهر وجد صبّ

وهذا يفهم لمن حقّق كلام الشيخ في الألفية، وإن لم ينبه عليه ابنه [2] ».

7 -وقال في (لولا ولوما) : «ويشاركهما في التحضيض والتصدير والاختصاص بالأفعال (هلّا وألّا) وكذا (ألا) الصالح موضعها (هلّا) مثل: أَلا تَتَّقُونَ * وفاقا للشيخ، وخلافا لابنه؛ إذ قال: (ألا) هنا للعرض [3] » .

(1) انظر المرادي 2/ 159. قال بعد أن شرح بيت الناظم: «والعامل فيهما (أنفع) على المختار، وهو مذهب سيبويه والمازني وطائفة» .

(2) الإضافة: 406. ولم يورد ابن الناظم ذلك في شرحه 157 - 159.

(3) لولا ولوما: 646.