روايته، وتصح روايته بعد البلوغ بما تحمله قبله؛ لإجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول مثل ذلك [1] .

وأعلم أنه قد أجْرِىَ الخلاف في روايته قبل البلوغ في مسائل [2] :

منها: تدبيره ووصيته، وفيهما قولان، الأظهر عدم الصحة [3] . ومن قال بالصحة نظر إِلى ما ينفعه في الآخرة.

ومنها: أَمَانة، فقيل: يصح كوصيته وتدبيره. والمشهور: أنه لا يصح [4] .

ومنها: إِسلامه، وفيه قولان، رجع الأكثرون: عدم الصحة [5] .

(1) الوجه الأخير قال به جماعة. انظر: -مثلًا- المعتمد (2/ 620) ، والمستصفى (1/ 156) ، والمحصول (جـ 2 / ق 1/ 565) ، والإحكام (2/ 102) ، ومختصر المنتهى وشرحه للعضد (2/ 61) ، وشرح تنقيح الفصول (359) ، والإبهاج (2/ 347) ، وجمع الجوامع (2/ 147) ، ونهاية السول (2/ 242) ، وتدريب الراوى (2/ 4) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 383) .

(2) المسائل التالية ذكرها ابن الوكيل فى: الأشباه والنظائر: ورقة (49/ أ) .

كما ذكر كل من الزركشي والسيوطي بحثًا عن أحكام الصبي، وذكرا فيه كثيرًا من الصور، ومنها بعض الصور التالية.

انظر: المنثور (2/ 295) فما بعدها، والأشباه والنظائر (219) فما بعدها.

(3) ذكر ذلك النووى في: الروضة (6/ 97) .

(4) ذكر ذلك النووى في: الروضة (10/ 279) .

(5) قال العلائي:"وأخبرني من أثق به: أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة -رحمه الله تعالى -حكم في قضية بصحة إِسلام الصبي المميز".

المجموع المذهب: ورقة (164/ أ) .