مقدر] [1] تقديره: (فأكل) ، فالاضطرار سبب للأكل ورفع الاثم:

فالشافعي رضي الله عنه: جعل المقدر بعد قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} ، فيكون قوله: {غَيْرَ بَاغٍ} حالًا من الضمير في اضطر، ويعود ذلك إِلي اشتراط كون السفر في غير معصية لحل تناول الميتة ونحوها، فيلزم منه: أن العاصي بسفره لا يترخص، وإِذا امتنع هذا في هذه الرخصة اطرد في سائر الرخص الناشئة عن السفر.

وأبو حنيفة رضي الله عنه: جعل المقدر بعد قوله: (فمن اضطر) .

تقديره [2] : فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد، وفسر البغى والعدوان في الأكل بأن يأكل فوق الشبع.

فـ (ــغير باغ ولا عاد) حالا [ن] [3] من الضمير المستكن في المقدر وهو (أكل) ، ولا ريب: أن كون صاحب الحال ضميرًا [4] في فعل يلفظ به أولى من جعله في فعل مقدر، وهذا ظاهر.

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.

(2) قال العلائي:"وتقدير الكلام"المجموع المذهب: ورقة (116 / ب) . والظاهر أن ما قاله العلائي أنسب.

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.

(4) وردت في المخطوطة هكذا (ضمير) ، وما أثبته هو الصواب لأن هذه الكلمة خبر لكان.