وفي الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنّ أَخْنَع اسْمٍ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَسَمّىَ مَلِكَ الأَمْلاَكِ، [2] لاَ مَالِكَ إِلاّ اللّهُ» .

قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ. وفي رواية: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ» . قوله: (أَخْنَعَ) ، يعني: أَوْضَعَ.

(1) - - أراد المؤلف بهذا الباب النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله عز وجل

لأنه سبحانه وتعالى له أسماء يختص بها مثل الرحمن ومالك الملك ورب العالمين والخلاق والرزاق وسلطان السلاطين وحاكم الحكام لأن من كمال التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء، فالتسمي بها نقص في التوحيد والإيمان ودخول فيما لا ينبغي.

وهذا يقع في بعض الدول يسمون (قاضي القضاة) وهذا لا ينبغي لأن معنى (قاضي القضاة) هو معنى (حاكم الحكام) وإن كان مرادهم حكام البلد ولكن إطلاقها غير مناسب، وأما لو قال (قاضي قضاة مصر، أو قاضي قضاة مكة) فقيدها فهو أسهل والأولى تركها والتسمي بـ (رئيس القضاة، أو أمين القضاة) وما أشبه ذلك مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة

(2) - قوله (إِنّ أَخْنَع اسْمٍ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَسَمّىَ مَلِكَ الأَمْلاَكِ) التسمي بهذا الاسم لا يجوز لأنه تسمي بما لا يليق به ولا يناسبه، وإنما يليق بالله وحده سبحانه فالوصف العام والتفضيل العام مثل (قاضي القضاة) (ملك الملوك)

(سلطان السلاطين) لا يجوز للمخلوق التسمي بها تكميلاً للتوحيد وصيانة لجنابه وحرصاً على حفظ توحيده إيمانه