أموال الموكل وأنها الطريق الوحيد التي يتم بها تخليص بقية مال الموكل، بالطرق غير المشروعة بدفع الرشاوى والإتاوات.

تواطؤ الوكيل بالخصومة مع خصم الموكل:

إذا تواطأ الوكيل بالخصومة مع خصم موكله بأن كشف أسراره وأسانيده، أو سلمه ما يمكن أن يستند إليه من أدلة، أو تقاعس عن حضور جلسات القضية في المحكمة، أو لم يقم بتقديم الدفوع والأسانيد التي تحفظ حق موكله أمام المحكمة، إذا تمّ وثبت هذا التواطؤ فالوكيل ضامن لتواطئه، وهذه أوضح صور التعدي وأشدها، مثله مثل وكيل المشتري الذي يتواطأ مع البائع برفع السلعة التي وكله موكله في شرائها [1] .

حل الخلاف بين الموكل ووكيل الخصومة في الفقه الإسلامي:

القاعدة عند الفقهاء أن الوكيل أمين فلا ضمان عليه لموكله إلا إذا حدث منه تعد أو تفريط، وبناء على هذه القاعدة ذكر الفقهاء حالات يختلف فيها الوكيل مع الموكل عادة وهي:

أولا اختلافهما في أصل الوكالة:

فإذا اختلفا في أصل الوكالة بأن قال الوكيل وكلتني بالترافع عنك في المحكمة- مثلا-، فينكر الموكل؛ فالقول قول الموكل باتفاق الفقهاء [2] ، لأن الأصل عدمها.

اختلافهما في صفة الوكالة:

وقد يختلفان في صفة الوكالة بأن يقول الوكيل وكلتني بالرد عنك أمام المحكمة، فقال الموكل بل وكلتك بالحضور وسماع دعوى الخصم فقط، فالقول قول الموكل بيمينه، لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل، ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه [3] .

(1) مجموع الفتاوى ج: 30 ص: 54، وما بعدها.

(2) بدائع الصنائع؛ مرجع سابق؛ ج 6؛ ص 36، الشرح الكبير؛ مرجع سابق؛ ج 3؛ ص 393، مغني المحتاج؛ مرجع سابق؛ ج 2؛ ص 232، المغني؛ مرجع سابق؛ ج 5؛ ص 60، السيل الجرار؛ مرجع سابق؛ ج 4؛ ص 225.

(3) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني؛ الهداية شرح بداية المبتدي؛ المكتبة الإسلامية؛ بيروت؛ ج 3؛ ص 147، الشرح الكبير؛ مرجع سابق؛ ج 3؛ ص 393، المهذب؛ مرجع سابق؛ ج: 1 ص: 357، مغني المحتاج؛ مرجع سابق؛ ج 2؛ ص 232، المغني؛ مرجع سابق؛ ج 5؛ ص 60، السيل الجرار؛ مرجع سابق؛ ج 4؛ ص 225.