ولم يصل إلى يدي من الدراسات السابقة في هذا الموضوع إلا ما وجدته في المكتبة من كتابات قانونية أبرزت مسؤولية المحامي، وركزت على موضوع المسؤولية في جانب موضوعي.
أما الجديد في البحث وما يختلف عما سبقه فالجديد فيه أن الدراسة والبحث أخذت طريقة المقارنة.
وقد سار منهج البحث بطريقة الاستقراء والاستنباط مستعينا بمنهج التحليل، والسبر، والتقسيم، وأبرز عناصر البحث تم تناولها في أربعة مباحث وتم توزيعها على النحو الآتي:
المبحث الأول: تعريف الوكالة بالخصومة، ودليل مشروعيتها، وحكمها، وأركانها.
المبحث الثاني: إثبات الوكالة بالخصومة.
المبحث الثالث: أثار الوكالة بالخصومة.
المبحث الرابع: عوارض الوكالة بالخصومة وانتهائها.
في هذا المبحث سنتناول جملة من المواضيع في المطالب الأربعة الآتية:
المطلب الأول: تعريف الوكالة بالخصومة.
المطلب الثاني: أدلة مشروعية الوكالة بالخصومة.
المطلب الثالث: حكم الوكالة بالخصومة.
المطلب الرابع: أركان الوكالة بالخصومة.
مما لا شك فيه أن الوكالة بالخصومة تطبيق من تطبيقات الوكالة العادية، ومن ثم فلا يمكن أن نأتي بتعريف للوكالة بالخصومة قبل أن نصل إلى تعريف الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح، فإذا ما تم ذلك يكون من السهل أن نأتي بتعريف الوكالة بالخصومة، وفي هذا المطلب نعرض تعريفات الوكالة على النحو الآتي: