كما رجحنا قول الجمهور بجواز تعدد وكلاء الخصومة؛ حيث لا يتنافى التعدد مع مقصود الوكالة بالخصومة، ولأن الخصومة تحتاج إلى إبداء المشورة، وما يقال بتعذر الحديث من جميعهم أمام القاضي، ونحوه؛ فهذا يمكن معالجته بالاتفاق على أحدهم للتعبير عنهم بعد التشاور فيما بينهم، أو بالاتفاق على تعاقبهم في العمل، والحضور لتمثيل الموكل أمام جهات التقاضي ونحوها.

أولا: كتب التفسير والحديث:

1.الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ دار الفكر؛ بيروت؛ 1405 هـ.

2.البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، سنن البيهقي الكبرى؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا؛ 1414 هـ - 1994 م؛ مكتبة دار الباز؛ مكة المكرمة.

ثانيا: كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية:

3.السيوطي؛ الأشباه والنظائر؛ ط 1؛ 1403 هـ؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت.

4.ابن رشد؛ محمد بن احمد بن محمد؛ بداية المجتهد؛ دار الفكر؛ بيروت.

ثالثا: الكتب الفقهية:

أ- المذهب الحنفي:

5.الكاساني؛ علاء الدين بن مسعود؛ بدائع الصنائع؛ ط 2؛ 1982 م؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت.

6.ابن عابدين؛ تكملة حاشية ابن عابدين (تكملة رد المحتار) .

7.ابن عابدين؛ محمد أمين؛ الدر المختار؛ ط 2؛ 1386 هـ - 1966 م؛ دار الفكر؛ القاهرة.