? الشروط الشرعية الواجب توافرها في الفروع الإسلامية
وحتى تكون معاملات هذه الفروع سليمة من الناحية الشرعية يجب توافر الشروط الآتية:
الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة عن مجامع الفقه وهيئات الفتوى المعاصرة المعنية بالمصرفية الإسلامية.
أن تخضع معاملاتها للرقابة الشرعية للإطمئنان من سلامتها وأن تصدر شهادة بذلك من هيئة الرقابة الشرعية أو من المراقب الشرعى تُنشر مع القوائم المالية.
أن تكون مستقلة مصرفيًا عن البنك التقليدى (الأم) من حيث قبول الأموال واستثمارها طبقًا للعقود الشرعية والنظم الإسلامية وعدم تطبيق أى نظم أو القيام بأى معاملات مخالفة لشرع الله.
يجب أن يلتزم العاملين بها الآتى:
ـ القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية الطيبة من عقيدة راسخة.
ـ الفهم السليم للمصرفية الإسلامية.
ـ التطبيق السليم للوائح وعقود ونظم المصرفية الإسلامية.
-أن يكون لها نظامها المالى والمحاسبى والمصرفى المستقل لبيان نتائج أعمالها والتى توزع وفقًا لقاعدة (الغنم بالغرم) .
إذا توافرت الشروط الخمسة الرئيسية السابقة، يكون التعامل معها حلالًا، وما توزعه من أرباح كذلك حلالًا لا شبهة ولا ريبة.
ولكن بالدراسة الميدانية على عينة من تلك الفروع الموجودة في مصر تبين أن هناك بعض المخالفات الشرعية من أبرزها ما يلى: