? حكم التعامل في الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية التى تصدرها الشركات والحكومات

? تساؤلات معاصرة حول شرعية التعامل في الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية للشركات المعاصرة:

هناك صيغ وأشكال مختلفة من شركات الأموال المعاصرة، منها على سبيل المثال: الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم، وهذه صيغ مستحدثة ولم يكن لها وجود في صدر الدولة الإسلامية ويمكن أن تقاس على شركات المال (مثل شركة العنان) فى الفقه الإسلامى.

ومن أهم معالم شركات الأموال المعاصرة أن رأس مالها مكون من أسهم أو حصص قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، كما تدار بمعرفة مجلس الإدارة الذى يفوض من قبل الجمعية العامة للمساهمين أو من في حكم ذلك، ويحكمها مجموعة من القوانين والقرارات والتعليمات الحكومية.

ويثار بشأن هذه الشركات بعض التساؤلات من بينها ما يلى:

· ما مدى مشروعية هذه الشركات.

· ما مدى مشروعية الأسهم التى تصدرها بأنواعها العادية والممتازة.

· ما مدى مشروعية السندات التى تصدرها بأنواعها؟ وما البديل الإسلامى لهذه المستندات؟

· ما مدى مشروعية صكوك التمويل ذات العائد المتغير؟

· ما مدى مشروعية صكوك الاستثمارات المشاركة في الربح والخسارة؟

? مدى مشروعية شركات الأموال المعاصرة:

يرى جمهور الفقهاء المعاصرين أن شركات الأموال ـ ومنها شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم وما في حكمها ـ جائزة حيث أنها تقوم على عقود المشاركة المشروعة والوكالة والمضاربة المشروعة ما دامت لا تتضمن عقودها أى بنود تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.