وسياساته ورُوعى فيها المصلحة العامة الصادقة وكان مخلصًا لوطنه وليس استجابة لضغوط أشخاص أو فئات، فليس هناك من حرج شرعى للتسعير.
وفى حالة تحديد سعر الصرف العادل الذى لا وكس فيه ولا شطط من قِبل ولى الأمر لتحقيق مصلحة عامة معتبرة شرعًا يجب الالتزام به من قِبل الناس جميعًا وتفرض عقوبة عادلة على جميع من لا يلتزمون به ويتعاملون في السوق الخفية بسعر صرف أعلى لأن التهاون في ذلك سوف يحدث ضررًا بالاقتصاد العام وبالأفراد، وتجنى عصابة تجار العملة في السوق الخفية
[السوداء] مكاسب غير جائزة شرعًا [سحت وأكل أموال الناس بالباطل] ، ولا يجب على ولى الأمر في كل الأحوال أن يحدد سعر صرف غير عادل، كما لا يجب عليه أن يطبق عقوبة التعامل في السوق الخفية على فئة دون أخرى، أو على فرد دون آخر مجاملة أو تحيزًا أو لتحقيق مآرب أخرى.
? معنى بطاقات الائتمان المصرفية:
لقد انتشرت ظاهرة بطاقات الائتمان المصرفية في هذه الآونة وأصبحت وسيلة من وسائل التسويق المصرفى، والتنافس بين البنوك على جذب العملاء إليها، وفتح حسابات جارية وتحويل مرتباتهم، ومن الناس من يحتاج إليها فعلًا في تسهيل عمليات الشراء والصرف، ومنهم من يعتبرها من الوجاهة والترف والمظهرية.
ولقد أوقعت هذه البطاقة العديد من البيوت في سلوكيات شَرَه الشراء بدون ضرورة معتبرة شرعًا، كما أحدثت خللاَ في ميزانية الأسرة وارتباكها، ومن الناس من يستخدمها كوسيلة للكسب غير المشروع عن طريق السفر إلى الخارج وإجراء عمليات صرف بين عملة وأخرى عن طريق السعر الرسمى ويبيع العملة الأجنبية التى حصل عليها من البنك في السوق السوداء ويجنى الفرق بين السعرين.
وهكذا اختلط الحلال بالحرام، والجائز بالمنهى عنه شرعًا، واستخدام الوسيلة المشروعة لغاية غير مشروعة أو العكس بالعكس، وكثرت التساؤلات منها على سبيل المثال: