? خلاص الرأى في التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية
ما نميل إليه الآتى:
• أولوية التعامل مع المصارف الإسلامية المتخصصة حيث توجد بها هيئات رقابية شرعية تطمئن المتعاملين معها بالالتزام بالمشروعية المصرفية الإسلامية.
• يكون التعامل مع الفروع الإسلامية عند الضرورة ومنها عدم وجود مصارف إسلامية متخصصة في المكان الذى يقيم فيه المتعامل أو أى سبب آخر معتبر شرعًا.
• في حالة الضرورة للتعامل مع الفروع الإسلامية يلزم تطهير العائد المُحصَّل من الكسب الحرام بمقدار النسبة المجتهد في تحديدها بمعرفة أهل الخبرة والاختصاص.
• مناشدة البنوك التقليدية التى تنشأ فروعًا إسلامية بضرورة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وضمان الاستقلال لتلك الفروع وتعيين هيئة رقابية شرعية لها.
? حكم معاملات الصرافة والصرف والإتّجار في العملات في السوق السوداء
يُثار في هذه الآونة العديد من التساؤلات الفقهية حول أعمال الصرافة والصرف تحويل عملة إلى عملة أخرى وحكم التجارة في العملات في السوق السوداء، وهذا ما سوف نتناوله بشئ من الإيجاز وبيان حكمه في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
? حكم التعامل في سوق النقد [الصرافة] :
فى ظل سوق نقد حرة خالية من الغرر والجهالة والتدليس والغش والربا ومن كافة صور أكل أموال الناس بالباطل وتحت متابعة ومراقبة من ولى الأمر لحمايتها من الاحتكار والمقامرات والمعاملات المنهى عنها شرعًا، فان الأساس الشرعى هو تحرير