5 ـ لا يجوز استخدام الأسهم العادية لضمان قروض ربوية أو التعامل غير المشروع في سوق الأوراق المالية مثل: المضاربات الوهمية والسحب على المكشوف والمستقبليات ونحو ذلك مما يدخل في نطاق الميسر (القمار) .

6 ـ يجوز شرعًا تداول الأسهم العادية في سوق الأوراق المالية بيعًا وشراءً وفقًا للضوابط الشرعية بحيث لا تتضمن معاملات المقامرات (الميسر) والربا والجهالة والتدليس ونحو ذلك.

? حكم التعامل في الأسهم الممتازة:

يختلف السهم الممتاز عن السهم العادى في أنه يعطى حامله بعض الامتيازات، منها على سبيل المثال ما يلى:

امتيازات مالية:

1 ـ الامتياز في ضمان رأس المال عند الاسترداد.

2 ـ الامتياز في ضمان نسبة ثابتة من الأرباح.

3 ـ الامتياز في أولوية صرف الأرباح المقررة.

امتيازات إدارية:

1 ـ الامتياز في التصويت في الجمعية العامة للمساهمين.

2 ـ الامتياز في الترشيح لمجلس الإدارة.

والتعامل مع الأسهم الممتازة جائز في ضوء الضوابط الشرعية الآتية:

· استيفاء نفس الضوابط الشرعية للأسهم العادية السابق تناولها بالبند السابق.

· أن لا يكون هناك ضمان لرأس المال لأن ذلك يلغى المخاطرة وإلغاء تطبيق مبدأ الغنم بالغرم.

· أن لا يكون هناك ضمان لنسبة ثابتة من الربح منسوبة إلى قيمة السهم لأن يلغى شرط الغنم بالغرم والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء.

وباختصار فإنه يمكن القول أن الأسهم الممتازة امتيازًا ماليًا لا يجوز التعامل فيها بيعًا أو شراءً أو تداولًا.