هى المكان الذى يتم فيه التعامل على الأوراق المالية التى تصدرها الشركات وغيرها مثل الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية وذلك تحت إشراف الدولة وأجهزتها ومنها هيئة سوق المال ونحوها [1] .

ويجب أن تكون سوق الأوراق المالية حرة خالية من الغش والكذب والتدليس والغرر والجهالة والإشاعات والمقامرة، ويتحدد فيها السعر بشفافية عن طريق قوى العرض والطلب.

? الشركات والمؤسسات العامة في سوق الأوراق المالية:

من أهم هذه الشركات ما يلى:

· شركات السمسرة في الأوراق المالية، ومن أهم أعمالها الوساطة بين المشترين والبائعين نظير عمولة.

· شركات الترويج والتغطية للاكتتاب في الأوراق المالية ومن مهامها القيام بكافة العمليات اللازمة للإعلان عن الأوراق المالية وعن الاكتتاب فيها نظير عمولة.

· شركات رأس مال المخاطر، حيث يقوم بالتأمين على مخاطر المعاملات في سوق الأوراق المالية.

· شركة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.

· شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حيث تتخصص في كافة المهام الإدارية لمحتويات المحفظة من الأوراق مالية ويدخل في ذلك قرارات البيع والشراء والرهن ونحو ذلك.

· صناديق الاستثمار حيث تقوم بإصدار صكوك استثمار وتمويل في بعض المشروعات الاستثمارية.

ولقد أجاز الفقهاء العمولة والسمسرة التى تحصل عليها هذه الشركات مقابل الخدمات بشرط أن تتعامل في أوراق جائزة شرعًا وبصيغ مشروعة، كما أجاز الفقهاء العمل في هذه الشركات بشرط أن تكون المعاملات التى تقوم بها جائزة شرعًا.

(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى كتابنا، [الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الوراق المالية] بالمشاركة مع الدكتور عطية فياض أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1998 م.