• فتوى الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى، إبريل 1996 م بالمقاطعة مع المعتدين.

ويُطلق على الصهاينة في كتب الفقه الإسلامى:"أهل الحرب"فلا أمان لهم ولا عهد، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة:51] ، وتأسيسًا على ذلك لا يجوز للأفراد أو رجال الأعمال التعامل مع الصهاينة.

? حكم من يتعامل مع أمريكا طبقًا لاتفاقية الكويز: ظالم

على أضعف الإيمان: لا تعتبر أمريكا دار حرب ولكن تدعم دولة معتدية محاربة، ينطبق عليها حكم الكراهة، ولا يجب التعامل معها إلا عند الضرورة لما فيه مصلحة لمصر، وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة:57] ، فلقد اعتدت أمريكا على المسلمين في أفغانستان والعراق، وسجونها مكدسة بالمسلمين.

وفى ضوء ما سبق يجب تجنب كل معاملة تتضمن شبهات أو كراهية ودليل ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: {إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعِرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحِمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حِمى، ألا وإن حِمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب} [رواه البخارى] .

وتأسيسًا على ما سبق نميل إلى الرأى الفقهى الذى يرى ضرورة عدم التعامل (مقاطعة) مع أى دولة تدعم العدو الصهيونى حتى تعدل عن موقفها وتلتزم بالعدل وتبتعد عن العنصرية، إلا في حالة الضرورة التى تُقاس بقدرها، ويجب أن يكون التعامل وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتى فيها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، والحذر من أى معاملة فيها طمس للهوية الإسلامية التى تمثل عزة المسلم وكرامته.

? وخلاص الأحكام الشرعية السابقة ما يلى: