ولم يبين المؤلف رحمه الله الحكم، وترك ذلك من خلال ما يذكر؛ لأن الإقسام على الله عز وجل لا ينتظمه حكم واحد، بل يختلف حكمه باختلاف قائله: فقد يكون القائل المقسم على الله عز وجل امتلأ قلبه بالثقة بما عند الله، وأنه سبحانه وتعالى يجيبه فيما أقسم عليه، فهاذا لا بأس به، وهو المشار إليه في حديث أنس بن مالك في الصحيحين، وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: (( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) )، وهاذا يدلّ على أن الإقسام على الله -عز وجل- من مثل هاذا أمر حسن. وأما إذا كان الإقسام على الله -عز وجل- صادرًا عن كبرٍ، وإدلالٍ، وعجب بالعمل، ورؤية للنفس فهاذا هو الذي جاء فيه نظير ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من الحديث في هاذا الباب.

وإنما اقتصر المؤلف -رحمه الله- على هاذا الصنف دون الصنف الآخر؛ لأنه هو الذي يحصل به الإخلال بالتوحيد، أما ما كان عن حسن ظن بالله عز وجل، وثقةٍ بوعده، وتصديقٍ له فإن هاذا من كمال التوحيد، ولذلك لم يشر إليه المؤلف -رحمه الله-، ولم يذكر حديثه، فالمؤلف ذكر ما هو نقص في التوحيد، لا ما هو كمال فيه ودليل عليه.