إلا فحكمة بها يُناط
665 -وهْي التي من أجلها الوصف جرى
علةَ حكم عندَ كلِّ من درى
666 -وهو للغة والحقيقهْ
والشرع والعرف نمى الخليقهْ
667 -وقد يُعلَّلُ بما تركبا
وامنع لعلة لما قد أذهبا
668 -والخلف في التعليل بالذي عُدِم
لما ثبوتيا كنسبي عُلم
669 -لم تُلف في المُعلَّلات عِلًَّهْ
خاليَةٌ من حكمة في الجملَه
670 -وربما يُعوزنا اطِّلاع
لكنه ليس به امتناع
671 -وفي ثبوت الحكم عند الانتفا
للظن والنفي خلافٌ عُرفا
672 -وعلّلوا بما خلت من تعديَّهْ
ليُعلم َامتناعه والتقويَّه
673 -منها محل الحكم أو جزءٌ وزد
وصفا إذا كلٌّ لزوميا يرد
674 -وجاز بالمشتق دون اللقب
وإن يكن من صفة فقد أُبي
675 -وعِلَّةٌ منصوصةٌ تَعدد
في ذات الاستنباط خُلفٌ يُعهد
676 -وذاك في الحكم الكثيرُ اطلقهْ
كالقطع مع غُرمِ نصابِ السرقهْ
677 -وقد تُخَصِّص وقد تُعمِّمُ
لأصلها لكنها لا تخرِم
678 -وشرطها التعيين والتقدير
لها جوازه هو التحرير
679 -ومقتضى الحكم وجوده وجب
متى يكن وجود مانع سبب
680 -كذا إذا انتفاء شرط كانا
وفخرهم خلاف ذا أبانا
مسالك العلة
681 -ومسلك العلة ما دلَّ على
عِلِّيَّةِ الشيء متى ما حصلا
682 -الاجماع فالنص الصريح مِثْلُ
لعلة فسبب فيتلو
683 -من أجل ذا فنحو كي إذًا فما
ظهر لامٌ ثمت البا عُلما
684 -فالفاء للشارع فالفقيهِ
فغيرِه يُتبع بالشبيه
685 -والثالث الايما اقترانُ الوصف
بالحكم ملفوظين دون خُلف
686 -وذلك الوصف أو النظير
قرانه لغيرها يضير
687 -كما إذا سمع وصفا فحكم
وذكرُه في الحكم وصفا قد ألَمّْ
688 -إن لم يكن علته لم يُفد
وَمَنْعُهُ مما يُفيت استفد
689 -ترتيبَه الحكم عليه واتضح
تفريق حكمين بوصف المصطلح
690 -أو غايةٍ شرطٍ أو استثناء
تناسب الوصف على البناء
691 -والسبر والتقسيم قسمٌ رابع
أن يَحصر الأوصاف فيها جامع
692 -ويُبطلَ الذي لها لا يصلحُ
فما بقي تعيينه متضح
693 -مُعتَرِضُ الحصر فِي دفعه يردْ
بحثت ثم بعد بحثي لم أجد
694 -أو انفقادُ ما سواها الأصل
وليس في الحصر لظن حظل
695 -وهو قطعي إذا ما نُميا
للقطع والظني سواه وُعيا
696 -حجية الظنِّيِّ رأي الأكثر
في حق ناظر وفي المناظر
697 -إن يُبد وصفا زائدا مُعترض
وَفىَ به دون البيان الغرضُ
698 -وقطعُ ذي السبر إذن منحتم
والأمر في إبطاله منبهم
699 -أبطل لما طردا يُرى ويبطل
غيرَ مناسب له المنخزلُ
700 -كذاك بالإلغا وإن قد ناسبا
وبتعدّي وصفه الذي اجتبى
701 -ثم المناسبة والإخاله
من المسالك بلا استحاله
702 -ثم بتخريج المناط يشتهر
تخريجها وبعضهم لا يعتبر
703 -وهو أن يُعَيِّن المجتهد
لعلة بذكر ما سيرد
704 -من التناسب الذي معه اتضح
تقارن والأمْنِ مما قد قدح
705 -وواجب تحقيق الاستقلال
بنفي غيره من الأحوال
706 -ثم المناسب الذي تضمنا
ترتبُ الحكم عليه ما اعتنا
707 -به الذي شرع من إبعاد
مفسدةٍ أو جلب ذي سداد
708 -ويحصل القصد بشرع الحكم
شكًّا وظنًّا وكذا بالجزم
709 -وقد يكون النفي فيه أرجحا
كآيسٍ لقصد نسل نكحا
710 -بالطرفين في الأصح علَّلُوا
فقصر مترف عليه يُنْقَلُ
711 -ثم المناسب عَنَيْتُ الحكمه
منه ضروري وجا تَتِمَّه
712 -بينهما ما ينتمي للحاجي
وقدم القوي في الرواج
713 -دينٌ فنفسٌ ثم عقل نسب
مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسب
714 -ورتبن ولتعطفن مساويا
عرضا على المال تكن موافيا
715 -فحفظها حتم على الإنسان
في كل شِرْعَةٍ من الأديان
716 -ألحق به ما كان ذا تكميل
كالحد فيما يسكر القليل
717 -وهو حلال في شرائع الرسل
غير الذي نسخ شرعه السبل
718 -أباحها في أول الإسلام
براءة ليست من الأحكام
719 -والبيع فالإجارة الحاجي
خيار بيع لاحق جلي
720 -وما يتمم لدى الحذاق
حث على مكارم الأخلاق
721 -منه موافق أصول المذهب
كَسَلْبِ الأعبُدِ شريف المنصِب
722 -وحرمة القذر والإنفاق
على الأقارب ذوي الإملاق
723 -وما يعارض كتابةٌ سلم
ونحوه وأكل ما صيد يُؤَمْ
724 -من المناسب مؤثر ذكر
بالنص والإجماع نوعُه اعتُبِرْ
725 -في النوع للحكم وإن لم يُعْتَبَرْ
بذين بل ترتُّبُ الحكم ظهر
726 -على وفاقه فذا الملائم
أقواه ما ذكر قَبْلُ القاسمُ
727 -من اعتبار النوع في الجنس ومن
عكس ومن جنس بآخر زكن
728 -أَخَصُّ حُكْمٍ مَنْعُ مِثْلِ الخمر
أو الوجوب لمضاهي العصر
729 -فمطلق الحكمين بعده الطلب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)