• أنه لا يجوز التخصيص بتعليق الحكم على اللقب فإذا قال الله (محمد رسول الله) فهل تقولون ليس ثمة رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعليه فإن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف وهذا افتيات على اللغة , بل يؤدي إلى معان باطلة: فإذا قال رجل:زيد عالم فعلى قولكم يلزم من هذه العبارة الكفر لأنه نفي للعلم عن الله والملائكة و .... و .... !
• بالقياس على الخبر: فكما أن العرب لهم أساليب لغوية في الإخبار عن واحد أو اثنين أو ثلاثة ... اختصارا مع السكوت عن الباقي , فكذلك لهم أساليب لغوية في ذكر الموصوف بصفة واثنتين وثلاث ... اختصارا مع السكوت عن الباقي , مثاله لو قال:"رأيت الظريف وقام القصير"ثم قال بعدها والقصير لم يكن مناقضا للأول , ولا تكذيبا , ولو كان تعليق الحكم بالصفة يعني نفي باقي الصفات لما حسن الذكر بعد ذلك لباقي الصفات المسكوت عنها.
• أن التخصيص له فوائد كثيرة غير اختصاص الحكم للمذكور بالذكر والنفي عما عداه مثل:
1.توسعة طرائق الاجتهاد: فإن الشارع لو نصص على كل حكم لما كان للمجتهد فضل على العامي , لكن هذا التخصيص والتعليل يدفع للنظر والبحث والاستنباط في الأحكام.
2.الاحتياط للموصوف المذكور , فإن تنبيه الشارع لحكم منها تخصيص الموصوف بالصفة حتى لا يجتهد ويخرج الموصوف عن النص طالما كانت العلة فيه ولتقاس عليه النوازل التي فيها تلك الصفة مثل (لا تبيعوا الطعام بالطعام) فلا يخرج الأرز.
3.ومن فوائد التخصيص قالوا:إنه من باب تأكيد الحكم في المسكوت في حال كون المسكوت عنه أقوى من المنطوق وهو القياس الأولوي.
4.وقد يكون للشارع حكم أخرى لم نطلع عليها.
وبناء على ما سبق: فلا دليل في اللفظ على المسكوت بحال.
وهذا حاصل اعتراضات الحنفية على أنه لا يستدل بتخصيص الشارع لشيء ما بالذكر أن ذلك نفي للحكم عما عداه.
اعتراض:
س/ فماذا يقولون مثلا في حديث (في الغنم السائبة زكاة) ؟؟
يقولون لا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت لكن عماد الفرق: النفي والإثبات
فالإثبات مستنده الذكر الخاص , والنفي: باستصحاب البراءة الأصلية في المسكوت عنه.
س/ بماذا رد ابن قدامة على حجج الحنفية أصحاب القول الثاني؟؟
• أما من قال: من ضربك متعمدا فاضربه , فلا يحسن أن يقال: من ضربني خاطئا هل أضربه؟ لكن يحسن أن يقال: فالخاطئ ما حكمه؟ وهذا غير ما دل عليه الخطاب.
• ولو سلمنا جدلا: فإنما حسن الاستفهام للتأكد من معرفة الحكم وهذا يحسن حتى في بعض صور العموم.
• وقولهم: العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه , فنقول: لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه خرج مخرج الغالب أو لقرينة , ونحن كلامنا فيما لم يظهر له فائدة والله أعلم.
ـ [أشرف الغمري] ــــــــ [02 - 05 - 07, 11:44 م] ـ
فصل في درجات أدلة الخطاب (مفهوم المخالفة)
هي على قسمين:
• ما لا يعتبر من دليل الخطاب"مفهوم المخالفة".
• ما يعتبر من دليل الخطاب"مفهوم المخالفة".
وهذا بحسب ترتيب المؤلف رحمه الله.
القسم الأول: ما لا يعتبر من دليل الخطاب"مفهوم المخالفة"
وهو الحصر وأنواعه ثلاثة:
• تقديم النفي على إلا,
• والحصر بإنما ,
• وحصر المبتدأ في الخبر.
النوع الأول: تقديم النفي على إلا
اختلف فيه على قولين:
القول الأول: أن الاستثناء من النفي إثبات , وهو قول الجمهور ,
القول الثاني: أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات وهو قول الحنفية.
نحو قولك: لا عالم إلا زيد , فغلاة منكري المفهوم - الحنفية ومن وافقهم - قالوا إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات!! ولكنه نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى منه ,فعندهم أن هذا الكلام نفي لوجود عالم غير زيد , أما زيد فيحتمل أن يكون عالما ويحتمل ألا يكون عالما!!
ودليلهم: أن ما خرج بإلا لم يدخل أصلا في الكلام ولم يكن الكلام متناولا له , وإنما كان الكلام متناولا الباقي ومقصورا عليه , أما المستثنى: فغير متعرض له بنفي ولا إثبات.
أما دليل أصحاب القول الأول: (وهو رد على حجة أصحاب القول الثاني في الوقت ذاته)
قال المصنف: وهذا فاسد فإن هذا السياق صريح في الإثبات والنفي!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)