ـ [أبو بكر الزرعي] ــــــــ [16 - 03 - 07, 03:24 م] ـ
قلتم بارك الله فيكم: تستبدل كتاب الروضة بأسهل
والصواب: تستبدل بكتاب الروضة أسهل منه .. أو تستبدل أسهل منه بكتاب الروضة ..
لأن الباء تلحق بالمتروك .. قال تعالى"أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير"
وهم إنما تركوا الخير (المن السلوى) وطلبوا الاستعاضة عنه بالقثاء والفوم والعدس والبصل!
ـ [أشرف الغمري] ــــــــ [16 - 03 - 07, 09:09 م] ـ
أحسن الله إليك ولعل منه أيضا:إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما ... الحديث.
جزاك الله خيرا أخي: الخانيونسي.
ـ [أشرف الغمري] ــــــــ [17 - 03 - 07, 08:23 م] ـ
القسم الثاني:
فصل:
في الخلاف في عموم بعض الصيغ
اختلفوا على أقوال:
الأول: أنكروا أن الألف واللام للعموم (سواء كان الاسم مفردا أو جمعا) .
الثاني: أنكروا أن الألف واللام للعموم في المفرد دون الجمع.
ثمرة الخلاف بين أصحاب القول الأول والثاني:
أن لفظ المسلمون - مثلا - عند أصحاب القول الأول ليس للعموم, خلافا لأصحاب القول الثاني فإنهم يعدون الألف واللام للعموم.
الثالث: أنكروا أن النكرة في سياق النفي للعموم إلا:
أن تكون فيه من مظهرة أو مقدرة فتفيد العموم نحو قوله تعالى:"وما من إله إلا إله واحد". (مثال المظهرة)
وقوله:"إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون" (مثال المقدرة) .
س/ ما أدلة أصحاب القول الأول؟ (من أنكر أن الألف واللام للاستغراق مطلقا)
أجابوا بإجابات منها:
1 -أن الألف واللام تحتمل الاستغراق , والجنس , والعهد
وإذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال ,فما دليل التعميم؟
فهذا ترجيح منكم بلا مرجح.
2 -ثم لو سلمنا جدلا: فما تقولون في جموع القلة نحو ما ورد على وزن:
الأفعال: كالأحمال ,والأفعل: كالأكلب ,والأفعلة: كالأرغفة ,والفعلة: كالصبية؟
والإشكال: أن العرب جعلوا ما سبق من الأوزان للتقليل (ما دون العشرة) .
س/ ما أدلة أصحاب القول الثاني؟ (من أنكر أن الألف واللام للاستغراق في المفرد) .
قالوا: اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام لفظ واحد ,واللفظ الواحد ينقسم إلى:
• واحد بالنوع (الإنسان) .
• وواحد بالذات (رجل) .
فإذا خصص الواحد عرف أنه ما أريد القسم الأول ,بل أريد القسم الثاني: الواحد بالذات والشخص.
س/ ما دليل أصحاب القول الثالث؟
قالوا: إن النكرة في سياق النفي ليست صريحة في نفي الزيادة.
فإذا قلت: ما عندي رجل , فليس بصريح في نفي أن يكون ثمة رجلين أو ثلاثة ولا يخالف ذلك عرف أهل اللغة.أما إذا قلت: ما عندي من رجل , فهنا قطعت بالمنع من وجود رجل ثان وثالث ,
-لأن من تفيد امتناع إثبات الزيادة عليه ,
-ولأنه لا يحسن أن تقول: ما عندي من رجل بل رجلان.
ومثله قوله تعالى:
*"ما لكم من إله غيره"وقوله:
*"لا إله إلا الله".
س/ بم أجاب ابن قدامة عن اعتراضات أصحاب الأقوال الثلاثة؟
• الألف واللام لا تجعل الاسم للعموم ,
• الألف واللام لا تجعل الاسم للعموم إن كان مفردا ,
• النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إن سبقت بمن الجارة.
أجاب عليهم بجواب عقلي وآخر نقلي:
الجواب النقلي:
قال فما تقولون في الآيات التالية:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة مرة .. )
(ولم تكن له صاحبة) (ولم يكن له كفوا أحد)
(ولا يظلم ربك أحدا) (إن الله لا يظلم مثقال ذرة)
فهل تقولون إن هذه الألفاظ لم تقتض التعميم؟
(لا يمكن لأنه يحيل المعنى للكفر فلا يقال بل له صاحبتان لعدم وجود من الجارة .. فسقط مذهبهم) . وأما الجواب العقلي:
فقال نحن نسلم بأن الألف واللام لها احتمالات ,وإنما تحمل عليها عند وجودها , وما لا وجود له (العهد والجنس) فيتعين حملها على الاستغراق ,وفي الحالين يحصل التعريف , أما إن صرفتموه إلى واحد أو أقل
الجمع فلا يحصل به تعريف وكان خروجها ودخولها واحدا, وهذا وقعكم في المخالفة لما وضعه أهل اللغة من أن الألف واللام للتعريف!
جواب آخر:
وإذا كانا للعهد - الألف واللام - فإنهما يستغرقا المعهود , فالجنس من باب أولى في الاستغراق.
جواب رابع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)