هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو تصنيف العلماء الأصوليين من غير الشافعية.
أما الأمر الثاني: وهو تصانيف العلماء الشافعية غير الأربعة الذين يذكرهم مؤرخو علم أصول الفقه وهم القاضي عبدالجبار،و أبو الحسين البصري، و الجويني، و الغزالي، فهم كثير، و من أعلام علماء الشافعية و مقدَّميهم، و لهم في هذا الفن مصنفات تعتبر من أجل مصنفات علم أصول الفقه.
و منها ما يلي:
1 -اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى 476هـ.
2 -شرح اللمع، له أيضًا.
4 -التبصرة في أصول الفقه، له أيضًا.
.و غيرها من كتب أبي إسحاق الشيرازي ذكرها الزركشي ضمن مصادره في البحر المحيط.
5 -قواطع الأدلة في أصول الفقه، للإمام أبي المظفر السمعاني المتوفى 489هـ.
و قد قال الزركشي: إنه أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه.
و ابن السمعاني كما اشتهر بالانتساب إلى المذهب الشافعي في الفقه، فقد اشتهر بالانتساب إلى أصحاب الحديث في مسائل العقائد و أصول الدين و له في ذلك كتب مشهورة تبين منهج أهل السنة في أصول الدين و تدافع عنهم، و ترد على أصحاب البدع و الأهواء،و كل ذلك يصدر عن التزام واضح بمنهج السلف الصالح اهل السنة و الجماعة، حتى قال عنه الإمام الذهبي:
"تعصّب لأهل الحديث و السنة و الجماعة، حتى كان شوكًا في أعين المخالفين و حجة لأهل السنة".
(ثم قال الدكتور موسى في خاتمة نتائج الكتاب) :
تاسع عشر: ما ذكره ابن خلدون غير حاصر لمناهج التصنيف إذ أغفل مناهج متميزة و كتبًا شهيرة في علم أصول الفقه.
و لذا فإن مناهج التصنيف في أصول الفقه، و أشهر المصنفات فيه لم يحظ بدراسة صحيحة مستوعبة تقوم على استقراء شامل لمصنفات علماء الأصول و منهج كل مصنف، و تكشف جوانب التميز و مناحي الافتراق.
و هذه الدراسة التي قمنا بها هي مفتاح للولوج في هذا الجانب من دراسة أصول الفقه.) اهـ باختصار يسير.
تنبيه: نُشِر هذا الكتاب سنة 1414هـ بدار حافظ بجدة، أي: قبل طباعة كثير المصادر الأصولية المهمة الدالة على نقض المقولة الخلدونية الشهيرة في مناهج التصنيف في علم أصول الفقه.
و لله الحمد أولًا و آخرًا.
ـ [بن حمد آل سيف] ــــــــ [06 - 02 - 07, 10:30 م] ـ
تصويب: كثيرٍ (من) المصادر ..
ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [09 - 02 - 07, 04:07 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي على هذه الفوائد وأحب أن أضيف أمرين على ما ذُكِر هنا:
الأمر الأول: طريقة التأليف بتخريج الفروع على الأصول هي في الحقيقة ليست من طرق ومناهج ومدارس أصول الفقه لأن تخريج الأصول على الفروع هو ثمرة أصول الفقه ومتفرع عنه وهو حلقة الوصل بين أصول الفقه والفقه فهو ليس من أصول الفقه وبالتالي فهو ليس من مدارسه ويبتبين ذلك إذا علمنا أن العلوم المرتبظة في هذا الباب أربعة وهي على حسب الترتيب:
1 / أصول الفقه وهو"العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية"ومباحثه اربعة:
أ / الأحكام بنوعيها التكليفية والوضعية.
ب / الأدلة ويشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس ....
ج / كيفية استنباط الأحكام من الأدلة ويشمل دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأوامر والنواهي ....
د / المستنبط وهو المجتهد ويشمل مباحث الاجتهاد والتقليد ..
2 / تخريج الفروع على الأصول وهو"العلم الذي يستنبط به الأحكام الشرعية عن طريق القواعد الأصولية"وهو ثمرة أصول الفقه.
3 / الفقه وهو"العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية"فهو ثمرة التخريج ويأتي بعده.
4 / القواعد الفقهية وهي"القضايا الكلية _ أو الأغلبية على قول _ التي تنطبق على جميع جزئياتها"مثل الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك ...
والقواعد الفقهية ثمرة الفقه وفرع له.
فمثلا الأمر للوجوب قاعدة أصولية نستنبط من قوله تعالى:"وأقيموا الصلاة"أن الصلاة واجبة هذا الاستنباط يسمى تخريج الفروع على الأصول وما نتج عن ذلك من القول بوجوب الصلاة هو مسألة فقهية (الفقه) ثم بعد ذلك جمع مسائل من الفقه تحت رابط واحد يسمى قواعد فقهية مثل لا ضرر ولا ضرار.
وبناء على ما شبق فتخريج الفروع على الأصول ليس هو أصول الفقه.
الثاني: يُغْفِل كثيرٌ من المصنفين مدرسةَ أهل الحديث في أصول الفقه وهي مدرسة لها منهجها الخاص والمميز كالشافعي في كتاب الرسالة والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن القيم في إعلام الموقعين ويمكن أن يلحق بذلك ابن حزم في الإحكام فهؤلاء ليسوا على طريقة الفقهاء أهل الرأي ولا طريقة المتكلمين فحري أن تكون هي الطريقة الخامسة من طرق ومدارس أصول الفقه والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)