في ذلك قولان، وذهب المؤلف الى انه غير حجة متابعا الشوكاني، والصحيح هو التفصيل:
-اذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الهم مثل حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وحديث النهي عن الغيلة، فهذا ليس بحجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء، ولو كان مشروعا لفعله، وعليه فان استدلالات البخاري والحافظ في الفتح أثناء كلامهم على صلاة الجماعة، فيها نظر، ينظر الفتح (13/ 215) .
-ان يحول مانع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل الشيء فهذا هو الذي قال فيه الشافعي في الام (1/ 251) : في مسالة تحويل الرداء اثناء صلاة الاستسقاء، وهذا النوع يختلف عما قبله، لانه اوكد منه واعلى، وينبغي ان يحمل كلام الشافعي على هذا النوع خلافا للزركشي الذي جعل مذهب الشافعي ان الهم مطلقا من اقسام السنة. والتفريق بين النوعين واضح.
قلت: قال المؤلف: فالقول بانه من اقسام السنة لايستبعد ا. هـ ولم يجزم بذلك، والصحيح انه يقول بما قاله من قبله الشوكاني كما صرح به ص 149
ملاحظة: حادثة الاستسقاء وتحويل الرداء انفصل عنها ابن قدامة بتخطئة الراوي، وتابعه المصنف على ذلك.
ملاحظة: حادثة تقديم الضب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها جواز الاقدام على أكل ما لا يعرفه إذا لم يظهر فيه علامة تحريم. (ص150)
37 -ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر (ص33) الفروق بين الهم والعزم، والمؤلف في مقاصد المكلفين.وقد جعل الزركشي الهم من اقسام السنة، قلت: وليس على اطلاقه كما تقدم.
38 -أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة:
اتفق اهل العلم على ان اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله قبل البعثة ليست بحجة في الاحكام الشرعية، وانما ينتفع بها في دلائل النبوة كما أفاده ابن تيمية، ولذلك يذكرها أهل التواريخ والسير ويهملها المحدثون، اما الأصوليون فقد اختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل البعثة ام لا؟ على قولين، وقد قال الغزالي في هذه المسالة: قال المازري وامام الحرمين هذه المسالة لا تظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع البتة بل تجري مجرى التواريخ ولا ينبني عليها حكم في الشريعة. كما في شرح تنقيح الفصول ص130. ويؤيد ما تقدم استدلال خديجة رضي الله عنها بأحواله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على نبوته، وهنا قال البخاري في صحيحه باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها ولم يذكر الا حديث جابر في نقله صلى الله عليه وسلم للحجارة الى الكعبة، وقوله لابن السائب نعم الشريك. (ص154) .
39 -علاقة التكليف بالأخلاق، وتعليق المؤلف على كلام ابن عبد السلام في قواعد الأحكام وذكر قصة اشج عبد القيس ص155
40 -رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تدل على حكم.ص158
41 -حكم ما فعل به عليه الصلاة والسلام بعد موته:
مثل غسله وتكفينه ودفنه ونحو ذلك، جعله بعضهم حجة، واستدل بان الله تعالى لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل، وهو قول ابن حجر في الفتح (12/ 135) ، وليس بشيء، فان المنازل والمآكل والمشارب لا يدعى أفضلية شيء منها الا بدليل خاص، والقبر منزلة من المنازل، أفاده المؤلف، (ص166) ، لكن يبقى النظر في أفعال الصحابة التي انتشرت ولم يعلم لها مخالف، نعم من هذه الجهة يمكن الاستدلال بها على الأحكام.
42 -أفعال الله تبارك وتعالى:
هذا نوع من الأحكام قلّ من ذكره من أهل الأصول، وقد ذكره ابن تيمية في المسودة (ص298) ومثال ذلك الاستدلال على رجم المفعول به (فعل قوم لوط) بان الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم. وهو قول مالك والشافعي واحمد ونصره الشوكاني في إرشاد الفحول، وفيه قول انه لاحد عليه وهو مذهب أبي حنيفة.
قلت:في جعل هذا أصلا مستقلا نظر واضح، فان ما ذكره المؤلف لا ينهض دليلا على على جعله أصلا قائما بنفسه، والأمثلة التي ذكرت يمكن الاستدلال عليها من جهات أخرى.
فوائد:
1)سنة الله تعالى في إهلاك الكافرين.
2)الاستدلال بالفعل على لازمه.
3)فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام.
4)الآداب البيانية من القران.
5)كل قضية ذكرت في القران ولم ينبه سبحانه وتعالى على بطلانها فهي قضية حق.
(هذا متعلق بمسالة شرع من قبلنا)
6)استدل العلماء على صحة المهايأة بقوله تعالى (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) واستدلوا بقصة الخضر في خرق السفينة على جواز عيب ملك الغير لاجل إنقاذه.
7)تعقيب المؤلف على كلام ابن تيمية رحمه الله حيث جعل الإقرار حجة مطلقا وبين المؤلف أن هذا مشروط بعلم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الفوائد كلها (ص167 - ص179) .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ـ [تقويم النظر] ــــــــ [16 - 01 - 06, 03:29 م] ـ
تلخيص جميل نافع ليتك وضعته على ملف ورد
وهذا تلخيص لكتاب الاشقر لا لكتاب العروسي، اليس كذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)