فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52835 من 82138

صحت الاستدلال:- إن المستدل بالقرآن الكريم يحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم لأنه قد يستدل به مستدل ويكون هذا الدليل لا دلالة فيه على ما زعم.

شروط الاستدلال بالسنة

1)- صحت الدليل:- وهى ثبوت سندها إلي النبي صلى الله عليه وسلم , لأن الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف.

2)- صحت الاستدلال:- لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم كما هو الحال في القرآن الكريم.

شروط الاستدلال بالإجماع

1)- أن يثبت بطريق صحيح:- بأن يكون إما مشهورًا بين العلماء , أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.

2)- ألا يسبقه خلاف مستقر:- فإن سبقه خلاف ولم يتراجع المخالف عن قوله فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها , أما إن تراجع المخالف عن قوله ووفق ما اجمع عليه يكون إجماعًا لأن الخلاف لم يستقر.

شروط الاستدلال بالقياس

1)- أن لا يصادم دليلًا أقوى منه:- فلا اعتبار بقياس يصادم النص (( الكتاب والسنة ) )أو الإجماع , ويسمى هذا القياس (( فاسد الاعتبار ) ).

2)- أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع:- فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه.

3)- أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها:- فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضًا لم يصح القياس عليه.

4)- أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره:- ومثاله ما ثبتت علة بنص أو إجماع أو ما كان مقطوع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

5)- أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل:- ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ} فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوارث إذا قتل موروثه ظلمًا وعدوانًا فإنه لا يرثه ولذلك إذا قتل الموصي له الموصي فإنه يمنع من اخذ الوصية لوجود العلة في كلًا من الأصل والفرع وهى (( القتل غير المشروع ) ).

الأدلة المختلف فيها

قول الصحابي - شرع من قبلنا- العرف - الاستحسان - المصالح المرسلة

أولا: قول الصحابي

س1) - عرف الصحابى؟

الصحابي:- هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو راه مؤمنًا به ومات على ذلك فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام.

س2) - هل قول الصحابي حجة؟

اتفق العلماء على أن:-

1]- قول الصحابى (( الذى لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب ) )قولًا لا مجال للاجتهاد فيه ولا يتعلق ببيان لغةأو شرح غريب.

2]- فعل الصحابى إذ لم يكن من قبيل الرأي.

له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر من السنة التى يجب اتباعها.

واختلفوا في قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حجة أم لا على قولين فمنهم من قال إنه حجة وعلل ذلك بأن الصحابة أقرب إلى الصواب , لكونهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد , ولأنهم أخلص لله نية وأبعد عن الهوى , ولأنهم خير هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله {خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ} البخاري. ولأنهم مقدمون على غيرهم في كتاب الله تعالى قال تعالى {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} , وهذا يدل على أن لهم قولًا متبوعًا , فهذه الوجوه تدل على أن قول الصحابة حجة.

وقال البعض إنه لا حجة إلا فيما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال {لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} , وقال تعالى {مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} , وقال تعالى {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} , ومعلوم أننا لو اتبعًا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول صلى الله عليه وسلم , أخذنا بغير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم , وهذا لادليل على وجوبه , وما ذكر من الأوصاف السابقة في الصحابة فنحن نؤمن بها لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما قالوه مما لم يرد به نص حجة يجب اتباعها.

س3) - ما هو القول الراجح في حجية قول الصحابي؟

يمكن تقسيم حجية أقوال الصحابة إلى ثلاثة أقسام حسب اختلاف أحوالهم:-

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت