طلقةٌ): وقع اثنتان.

وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها.

والمعلق كالمنجز في هذا.

فصلٌ

ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات [1] .

فإذا قال: (أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً) : وقعت واحدةٌ.

وإن قال: (ثلاثًا إلا واحدةً) : فطلقتان.

وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات [2] : صح دون عدد الطلقات.

وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق) : صح الاستثناء.

ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل [3] ،

(1) قال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به ...

وهذا هو القول الراجح؛ أنه يصح استثناء أكثر من النصف.

(2) إذا استثنى من عدد المطلقات [فلذلك] صورتان:

الأولى: أن يذكر ذلك بلفظٍ عام بدون عددٍ، ويستثني بقلبه شيئًا منه؛ مثل أن يقول: (نسائي طوالق) وينوي: (إلا هندًا) فيصح ...

الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد ويستثني بقلبه شيئًا من المعدود؛ مثل أن يقول: (نسائي الأربع طوالق) ؛ فهذا صريحٌ، وينوي (إلا هندًا) ، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيحٌ، ولكن كلامه ليس بصحيحٍ.

والصواب: أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية لا تؤثر في الصريح.

(3) هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه ...

والصحيح: أنه مادام الكلام واحدًا وهو في مجلسه وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.