وذلك كقول الحافظ بن حجر في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب في مقدمة الفتح:"روى عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه قال:كان ببغداد (أي الحسن بن موسى) ،وكأنه ضعفه،قلت (أي الحافظ ) :ها ظن لا تقوم به حجة . اهـ [1] ."

أضف إلى كونه ظنًا مرجوحًا أنه جرح غير مفسر،وحكمه الردُّ في مقابل التعديل كما تقرر في علم الحديث .

فتوثيق عمرو بن مالك بعد ذلك البيان لا مرية فيه .

وهو ما صرح به الحافظ الذهبي:

ففي ميزان الاعتدال- عمرو بن مالك ( عو ) النكرى،عن أبي الجوزاء. وعمرو بن مالك ( عو ) الجنبى.عن أبي سعيد الخدرى وغيره،تابعي - فثقتان. [2]

وفي المغني في الضعفاء عه / عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء وعه / عمرو بن مالك الجنبي عن الصحابة فثقتان [3]

وإذا قد تبين لك ثقة عمرو بن مالك النكري فلك أن تعجب من قول الألباني في الضعيفة تعقيبًا على الحافظين المنذري والهيثمي إذ حسنا لعمرو بن مالك النكري ؛ قال الألباني:وفيما قالاه نظر،فإن عمرًا ها لم يوثقه غير ابن حبان،وهو متساهل في التوثيق حتى إنه ليوثق المجهولين عند الأئمة النقاد .. اهـ [4] .

قلت:تقدم قبول توثيق ابن حبان له،ومحلُّ العجب من الألباني،حيث قال في تعليقه على فضل الصلاة على النبي ( - صلى الله عليه وسلم - ) :"عمرو بن مالك النكري،وهو ثقة كما قال الذهبي . [5] "

وقال الألباني في"السلسلة الصحيحة": وبقية رجال الإسناد ثقات رجال البخاري غير عمرو بن مالك وهو صدوق له أوهام ... [6]

(1) - (ص397)

(2) -ميزان الاعتدال - (ج 3 / ص 286) (6436 ,6437 )

(3) - المغني في الضعفاء ( ج 2 - ص489 ) 4700 ( و4701 )

(4) - الضعيفة (1/131) (94 )

(5) - فضل الصلاة على النبي ( - صلى الله عليه وسلم - ) (ص88)

(6) - السلسلة الصحيحة 2 / 693 (970 ) ونحوه في الحديث رقم (1140 )