1-الأصلُ الالتجاء إلى الله تعالى وحده رب كل شيء ومليكه .

2-الاستغاثة والتوسل من فروع العقيدة،وليس من أصولها .

3-الاختلاف في فروع العقيدة جائز كما هو في فروع الفقه،والاختلافُ في الفروع سواء أكانت عقديةً أم في العباداتِ أم في المعاملاتِ أمرٌ طبيعيٌّ،اقتضته النصوص الشرعية وطبيعة المكلَّفين في فهمها،وليس قاصرا على الفروع الفقهية .

4-السلف الصالح كانوا إذا تنازعوا ردوا الخلاف لله وللرسول - صلى الله عليه وسلم - . ونزاعهم لا يفسد للود قضية، وكان رائدهم قولُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » [1] .

5-لا يجوز الحكم بالشرك على من يفعل ذلك،ولا اتهام من لا يفعله في دينه،والأصل في المسلم حملُ تصرفاته على محمل حسن تقرُّه الشريعة .امتثالا لقول رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ،وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ » [2] .

6-المنهج الذي سار عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ليس حكرا على جماعة معينة،فكلُّ من سار على دربهم،وترسَّم خطاهم،فهو على خير.

7-لا يجوزُ الحكم في المسائل الفرعية المتنازع فيها بحق أو باطل،بل صواب وخطأ ليس إلا .

8-لا يأثم من تبنَّى هذا الرأي أو ذاك إذا كان قائما على تحرِّي الصواب وبذل الجهد الكافي، فهو مأجور في كلا الحالين أجران أو أجر واحد.

9-الاختلاف من طبيعة النصوص الشرعية ومن طبيعة الناس،فلا يمكن جمعهم على رأي واحد في المسائل الفرعية المتنازع فيها، لأن الله تعالى لم يشأ ذلك ، قال تعالى: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ } (118) سورة هود

(1) - البخاري (13) ومسلم (179)

(2) - اسنن أبى داود (4920 ) صحيح لغيره