3.يجوز لرئيس ديوان الموظفين أن يقرر خصم أي مبلغ من حقوق الموظف، ويعتبر توقيع الموظف على العقد موافقة منه على تنفيذ الخصم.

4.يجوز لرئيس ديوان الموظفين أن ينهي العقد أو أن يقصر مدته، بعد أسبوعين من إخطار الموظف بذلك، دون أن يبدي أسباب.

اعتراض على إدراج عقود العمل ضمن عقود الإذعان:

لقد اعترض نزيه حماد على إدراج عقود العمل ضمن عقود الإذعان بحجة أن المعقود عليه ليس من السلع أو الخدمات الضرورية التي لا غنى للقابل عنها، وإن انفراد الموجب في وضع الشروط والتفاصيل في العقد، والتي يوقع عليه القابل دون مناقشة لا يسوغها عقد إذعان، إذ ليس من شروط صحة الاتفاق أن يسبق العقد مفاوضة ومساومة، وجعل العقود على نمط واحد تسهيلًا وتيسيرًا على الطرفين.

الرد على الاعتراض:

يمكن الرد عليه بما يلي:

1.لا نسلم له أن عقود العمل ليست ضرورية؛ إذ لا غنى للفرد عنها، وانتشار البطالة في العالم جعلها أكثر ضرورة، ولو أراد أن يبحث عن عمل آخر ووجده فلا بد له من عقد يعمل بمقتضاه.

2.لو سلمنا له أن عقود العمل ليست من الضروريات لا نسلم له أن الشروط بها لا تسوغها عقد إذعان؛ إذ لا تخلو تلك الشروط من أن تكون لصالح الموجب، وتعطي الحقوق القليلة للقابل، الذي لا مفر له من أن ينضم إليها، وهذا الأخير أرجحه وأتفق معه.