اعتراض على إدراج عقود التأمين ضمن عقود الإذعان [1] :

ذهب فريق من علماء الفقه والقانون إلى أن عقد التأمين ليس من عقود الإذعان، حتى لو تضمنت شروطًا وكانت مصاغة على نمط واحد ومطبوعة، لوجود أكثر من شركة للتأمين؛ مما يجعل المنافسة كبيرة، يختار الإنسان الشركة التي يريد.

كما أن المشرع تدخل في عقود التأمين لمنع تعسف شركات التأمين، فيبطل كل شرط تعسفي يكون في العقد، ويفسر العبارات الغامضة لصالح القابل.

ونرد عليه: أنه ليس من الضروري أن يوصف عقد الإذعان في بلد، كذلك في بلد آخر؛ لأن البلاد تختلف في خصائصها وقوانينها ومعاملاتها، وليست كل الدول بها عدة شركات للتأمين بحيث تنفي الاحتكار عنها.

أمثلة على بعض الشروط التعسفية التي تكون في عقد التأمين:

1.اشتراط سقوط الحق في التأمين إذا تأخر في الإبلاغ عن الحادث للسلطات، أو تقديم المستندات التي تبين أن التأخير كان لعذر.

2.اشتراط سقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح.

أرى: إذا توافقت مصلحة المتعاقدين مع قاعدة الضرر؛ بألا يفكر أحدهما بمصلحته دون أن يراعي هل اهتمامه بمصلحته سيضر الطرف الثاني أم لا فإذا فعلا ذلك أعتقد توافرت العدالة في العلاقة التعاقدية بينهما.

(1) انظر أحكام عقود الإذعان في الفقه الإسلامي - منال جهاد أحمد خلة - رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة 2008 ص 72 وما بعدها.