إذا كانت الشروط لا تنطوي على ظلم للطرف القابل، فإن الشروط العادلة لا تنطوي على ظلم، فهذه العقود صحيحة بالنسبة للشروط، ولا يتدخل السلطان فيها، فهي تتم برضا الطرفين

رابعًا: ما تضمن شروطًا غير عادلة فيها الظلم والتعسف:

تكون الشروط في هذه العقود لصالح طرف، وضد الطرف الآخر، لذلك يتدخل صاحب السلطة المعني في منع تلك الشروط التعسفية بإلغائها أو تعديلها، وتفسير العبارات الغامضة لصالح الطرف المظلوم.

ومن أمثلة الشروط التعسفية:

1.اشتراط التنازل عن اللجوء إلى القضاء لفض النزاع، والالتزام بحكم هيئة معدة في حال النزاعات ومذكورة في العقد، وإذا لم يلتزم بهذا الشرط تسقط حقوقه الباقية له بموجب العقد، مثل حق مكافأة نهاية الخدمة في عقود العمل.

2.اشتراط التنازل عن حق المطالبة بتصحيح أخطاء حدثت بعد العقد في سجلات أو غيرها، وسقوط حق الاعتراض عليها بعد مدة وجيزة من حدوثها، حتى ولو علم بها متأخرًا بعد المدة المحددة للاعتراض.

3.اشتراط أن مجرد إرسال الشعارات إليه على العنوان الذي ذكره في العقد يعد تسلمًا منه بمجرد إيداع الشعارات والخطابات في مكتب البريد.

4.جعل العقود جائزة في حق الطرف القوي، فيجوز له فسخه أو تغيير شروطه في أي وقت، بإرادة منفردة دون الرجوع للطرف الآخر، والذي تكون العقود لازمة في حقه بمجرد توقيعه على العقد.

خامسًا: عقود خدمية:

وهي التي تقدم خدمات للناس كعقود شركات الكهرباء والهاتف، وعقود النقل بوسائله المختلفة، ومصالح البريد والتلغراف.

سادسًا: عقود ضمان:

مثل عقود التأمين بأنواعه المختلفة، وعقود الضمان (الكفالة) في المصارف.

سابعًا: عقود سلع (الوكالات الحصرية) :