حيث إن الشريعة الإسلامية حافظت على ألا يكون الطرف الآخر قد أُكرِه على العقد الذي أُبرِم معه فكان هدفها الأول في أركان العقد الرضاء التام من كل طرف لجوانب العقد وأعطت حق الفسخ لكل مُكرَه أو مغبون على العقد الذي يبرمه حتى لو تم تنفيذه فله أن يمضي في العقد أو يطلب من القاضي فسخه.

3 -في الالتزام بالعقود تطبيق لأحكام الفقه الإسلامي يعد طاعة لله تعالى.

4 -في الفقه الإسلامي الحرية كاملة للمتعاقدين من حيث إنشاء أي عقد لتنظيم أي تعامل مشروع وتسميته، مع مراعاة الأصول العامة فقط، وهذا بعكس الفقه القانوني الوضعي الذي لا يعترف إلا بالعقد المسمي؛ أي الذي سبق وسماه المقنن ووضع له تشريعًا وتنظيمًا. [1]

إن الفقه الإسلامي جاء بما فيه مصالح الفرد والجماعة، ويعد الالتزام في المعاملات طاعة لله تعالى وعبادة له يثاب عليها المطيع، كما تعد مخالفتها معصية لله يعاقب عليها المخالف في حال لم يلتزم بما اتفق وتعهد عليه.

(1) نظرية العقد في الفقه الإسلامي، محمد نجيب عوضيين، طبعة 2003 , ص 18.