يستنبط من القواعد الفقهية السابقة مجموعة من الضوابط التي تحكم المعاملات المالية , و في ضوئها يكون الحكم على شرعية أو عدم شرعية المستحدث و المعاصر منها , و على أساسها تحدد الأهداف والسياسات والاستراتيجيات , وتوضع الخطط والبرامج, و تراقب وتقوم المعاملات والأحداث المالية , و تتخذ القرارات اللازمة لتطوير الأداء إلى الأحسن و هذا كله وفقا لأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية.
-الضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة
و من أهم هذه الضوابط ما يلي:
قبل البدء في أي معاملة , يجب استحضار النية الصادقة وهي أن الغاية من العمل هو الحصول على المال الحلال الطيب ليعين الإنسان على تحقيق المقاصد الشرعية ومنها على سبيل المثال: