تعني هذه القاعدة أنه إذا وجدت المشقة في تنفيذ أمر من الأمور أو معاملة من المعاملات يجب البحث عن مخرج أو بديل للتيسير , ولقد اتسمت الشريعة الإسلامية بالمرونة بما يحقق التيسير و رفع المشقة عن الناس, و الإفتاء في ذلك من مسئولية الفقهاء و مجامع الفقه.

ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة: القصر في الصلاة عند السفر , وعدم صيام المريض والمسافر في رمضان , والخرص (التقدير الحكمي) في تقدير وعاء زكاة الزروع والثمار , وبيع المقدور على تسليمه , وبيع الموصوف في الذمة , والعفو عن الغرر اليسير, وعن الجهالة التي لا تفضي إلى مشاكل جسيمة.

يقصد بهذه القاعدة أن تتم المعاملات على أساس التراضي التام بين الأطراف , و دليل ذلك قول الله تبارك و تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ" (النساء: 29) , و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (متفق عليه) , وتأسيسا على ذلك تبطل