هي مجموعة من الأحكام الفقهية المستنبطة بصفة أساسية من أحكام الشريعة الإسلامية في أمر من الأمور والتي يرجع إليها للحكم على مشروعية أو عدم مشروعية هذا الأمر.
من أمثلة القواعد الفقهية:"الأعمال بالنيات", و تعني أن تكون النية من المعاملة واضحة جلية وأن يكون العمل متفقا معها , ولا تحايل على شرع الله عز وجل , ومن أمثلتها أيضا"الضرورات تبيح المحظورات", و تعني إذا كان الإنسان مضطرا إلى أمر من الأمور ويخشى على نفسه الهلاك يجوز له أكل الميتة مثلا , وإذا خشي على ماله الضياع و الهلاك يجوز له دفع الرشوة وهكذا.
وتعتبر القواعد الفقهية من الكليات العامة , و تغطي كافة جوانب الحياة , منها ما يتعلق بالعبادات و منها ما يتعلق بالمعاملات , و منها العام, و ليس هذا المجال لتناول ذلك تفصيلا و لكن سوف نركز في هذه الدراسة على ما يتعلق منها بالمعاملات المالية.
هناك العديد من القواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات و في ضوئها تكون الأحكام والفتاوى في المسائل المالية , و لقد تم تجميعها من كتب أصول الفقه و من كتب فقه المعاملات و بصفة خاصة من كتاب:"جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية", لمؤلفه الدكتور على أحمد الندوي.
و سوف نركز على القواعد الفقهية الآتية: