لقد تناولنا في الصفحات السابقة الإطار العام للقواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات المالية, واستنبطنا منها أهم الضوابط الشرعية التي يمكن اعتبارها الدستور الإسلامي للمعاملات المالية المعاصرة.
والغاية الكبرى من ذلك هو بيان المعاملات الحلال للالتزام بها , والمنهي عنها شرعا لنتجنبها, و مواطن الشبهات فنبتعد عنها, و عندما تتحقق هذه الغاية في معاملات الناس يكون قد تحقق رضا الله سبحانه وتعالى , وزيادة البركة في المال والأرباح والمكاسب , واستقرار المعاملات و تقوية الروابط الإنسانية بين الناس و تطبيق شرع الله.
و من موجبات تطبيق هذه الضوابط في الواقع العملي ما يلي:
الفهم الصحيح للإسلام عقيدة وشريعة , وفهم قواعده وضوابطه الشرعية , والإيمان بأن الالتزام بها ضرورة شرعية و حاجة اقتصادية يثاب عليها المسلم. و بخصوص كيفية الالتزام بهذه الضوابط نوصي بالآتي
• الفهم الصحيح لفقه المعاملات بصفة عامة و فقه المعاملات المالية التي يقوم المسلم بصفة خاصة.